عبر "كومي نايدو"، الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية عن صدمته حيال الدمار الذي شاهه في مدينة الرقة بعد عودته من زيارة ميدانية هناك، لافتاً إلى أن الخراب المروع صدمه بشكل كبير.

وقال "نايدو": "ما رأيته في الرقة صدمني بشدة، فالمدينة عبارة عن هيكل مبانٍ بعد تعرضها لقصف مدمر بالقنابل، فلا يوجد مياه للشرب أو كهرباء، ورائحة الموت تنتشر في الهواء، وأي شخص يستطيع العيش هناك فهو يتحدى المنطق، ويقف شاهداً على الصمود الرائع للمدنيين في المدينة ".

وأضاف: "الهجمات التي نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يقتل مئات المدنيين فحسب، بل أسفرت أيضاً عن نزوح عشرات الآلاف، الذين عادوا الآن إلى مدينة مدمرة، بينما يقبع العديد من الأشخاص الآخرين في المخيمات".

ولفت إلى أن "هناك واقع مروع مماثل يواجهه الناجون من المدنيين في العديد من المدن الأخرى، حيث دمرت القوات السورية والروسية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والبنية التحتية، وحرمت الناس من حقوقهم الأساسية، وكذلك من منازلهم".

وأردف: "ونظراً لأن الموعد النهائي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب سينتهي في غضون ثلاثة أيام، فإنني أخشى أن يواجه المدنيون مصيرا مماثلا إذا لم تمتثل أطراف النزاع للاتفاق، وكما ذكر بشار الأسد في آخر تصريح له لوسائل الإعلام، فإن هذه الاتفاقية مؤقتة فقط، ما يعني أن المدنيين قد لا يتمتعون بالحماية لفترة طويلة، خاصة أولئك الذين يعيشون خارج المنطقة المذكورة".

ودعت منظمة العفو الدولية روسيا وتركيا وإيران إلى الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية أخرى في إدلب، فقد استطاعوا إنشاء منطقة منزوعة السلاح لا تحمي سوى جزء صغير من سكان المنطقة، ولكن يجب ضمان توفير الحماية للمنطقة بأكملها.

وأضاف "كومي نايدو" قائلاً: "لقد اعتاد الشعب السوري على الوعود الفاشلة لتوفير الأمن والأمان، خاصة من قبل روسيا والحكومة السورية، وسوف نراقب تنفيذ اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح، وسنواصل الكشف عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة ضد المدنيين الذين يعيشون داخل وخارج المنطقة من قبل جميع أطراف النزاع، فأعيننا على إدلب، ولا يجب على بقية المجتمع الدولي أن يتجاهل هذه القضية.. إن مخاوفنا تجاه السكان المدنيين في إدلب تستند إلى سجل الحكومة السورية في الازدراء التام للمبادئ الأساسية للإنسانية".

واختتم "كومي نايدو" قائلاً: "يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية وحلفاؤهم والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أن تقدم للضحايا وعائلاتهم تعويضاً كاملاً، فالحكومة السورية لا تتقاعس عن هذا الالتزام فحسب؛ بل وتواصل ارتكاب جرائم الحرب التي تشمل الهجوم على المدنيين عمداً في الغوطة الشرقية ودرعا، وتهجير الآلاف قسراً، ومنع الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى أولئك الذين يبقون في المناطق".