حذَّرَت مصادر دبلوماسية تركية من أي انتهاك لاتفاق مناطق خفض التصعيد في إدلب، الذي تم التوصل إليه في مباحثات آستانة، بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على أنباء قصف النظام الروسي لبعض مناطق المعارضة في شرق إدلب، أن تركيا تراقب الوضع عن كثب وتجري الاتصالات اللازمة مع كل من موسكو وطهران باعتبارهما ضامنين معها لاتفاق مناطق خفض التصعيد في إدلب. وقالت المصادر إن تركيا التزمت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في «آستانة»، وقامت بنشر نقاط المراقبة، وعددها 12 نقطة، ضمن نطاق منطقة خفض التصعيد، وأنها لن تتواني عن الرد حال وقوع أي هجوم على هذه النقاط. وشددت على أن تنفيذ الاتفاق هو مسؤولية مشتركة لكل من تركيا وروسيا وإيران باعتبار الأخيرين ضامنين للنظام السوري، ولن تقبل بأي إخلال بالاتفاق الذي جاء كإحدى نتائج اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي أعلن نهاية العام الماضي برعاية أنقرة وموسكو.

وكانت إذاعة «صوت أميركا» نقلت أمس عن أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تحوّل النظام السوري للهجوم على إدلب، مشيراً إلى أن تلك المنطقة تُعتبر خطّاً أحمرَ لتركيا وقواتها منتشرة فيها.

وقال المسؤول التركي، الذي لم تذكره الإذاعة بالاسم، إن «الأمر لا يرجع فقط إلى وجودِ أكثر من مليونَي شخص في إدلب، وخوفِنا من عدم القدرة على استقبال موجة لجوء جديدة، ولكنه أيضاً من المهم أن يكون للمعارضة منطقة خاضعة لسيطرتها، بحيث نضمن تمثيلها في الحل السياسي للأزمة السورية».

ولفت إلى أن هناك بعض المشكلات في مناطق خفض التصعيد، وأن تركيا ترى أنه لم يتم احترام الاتفاق حتى الآن. والأسبوع الماضي، حَمّلت تركيا كلاً من روسيا وإيران والولايات المتحدة المسؤولية عن انتهاكات نظام الرئيس بشار الأسد الأخيرة في جنوب سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن كلاً من روسيا وإيران والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الأخيرة التي يرتكبها نظام الأسد. وأضاف أن «الدول الضامنة للنظام السوري هي روسيا وإيران، وأن تركيا هي الضامن للمعارضة السورية، ولاحقاً عقدت روسيا والولايات المتحدة اتفاقاً لخفض التصعيد في المنطقة، التي تشمل مناطق سيطرة المعارضة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وأن النظام السوري هاجم هذه المناطق، من أبرم هذه الاتفاقيات؟ روسيا والولايات المتحدة». واعتبر الوزير التركي أنه «في حال خرق هذه الاتفاقيات فإن اجتماعات (جنيف) و(آستانة) و(سوتشي) لا معنى لها».