قال وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعترض على أسماء 6 أشخاص في قائمة المرشحين لصياغة دستور جديد لسوريا، لافتاً إلى أن من بين هؤلاء الستة، رئيسا سابقا للبنك المركزي السوري، ورئيس حزب، ونائبا عاما، دون أن يحدد التفاصيل، منوها بأن الأمم المتحدة وتركيا تعترضان على أسماء هؤلاء.

وأضاف أوغلو لوكالة "الأناضول": "هنالك مشكلة في 6 أشخاص عن لائحة المجتمع المدني، فهؤلاء لا يمثلون المجتمع المدني".

وفي السياق، كان دعا الرئيس الروسي في كلمة ألقاها اليوم السبت بقمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، إلى ضرورة تنشيط عمل اللجنة الدستورية السورية لتمارس مهامها.

وسبق أن أشار رئيس هيئة التفاوض "نصر الحريري" إلى أن تقدم كبير جدا حصل في تشكيل اللجنة، حيث حصل شبه اتفاق على القواعد الإجرائية لعملها، وهناك اتفاق على القسم الأكبر من أسماء من سينخرطون في مناقشة الدستور الجديد.

وزاد بأنه "أصبح هناك اتفاقا على أن اللجنة جزء من القرار 2254، بإشراف الأمم المتحدة، وأعتقد أن موعد انعقاد الجلسة الأولى للجنة لن يكون بعيدا"، لافتاً إلى أن "النقطة الخلافية الأخيرة هي ستة أسماء، من الثلث الثالث (قائمة الأمم المتحدة)، حيث حُذفت، والنقاش مستمر حول من سيحل محلها؛ فنحن نريد أن يكون هذا الثلث حياديا ومتوازنا، والمفاوضات تجري عليها".

وتتشكل اللجنة من 150 عضوا، وهي مقسمة بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة (التيار الضامن).