نشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير "محمد الخليل"، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها، مع دخول القانون حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وبحسب "الخليل"، فإنّ سبل التخفيف من تأثير العقوبات تكمن في ما وصفه بأنه "الاعتماد على الذات" وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لمواجهة القانون، وتجاوز تبعاته على جميع الأطراف، حسب تعبيره.

ويزعم أن "مؤسسات الدولة" استطاعت مواجهة ما يماثل "قانون قيصر" من العقوبات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة بعبئها، حسب وصفه.

ويرى أنّ من بين طرق مواجهة العقوبات تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، وتابع قائلاً "تشير الوقائع إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب"، وفقاً لما أوردته صفحة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام.

ويعزو استعادة جزء من القطاع الصناعي لنشاطه لما وصفها بأنها انتصارات جيش النظام، ودعم الحكومة حيث بات القطاع يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية، وفق ما نقلته الوزارة في جملة التصريحات.

وأشار إلى أن النظام لم يضطر خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، معتبراً ذلك تمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، متناسياً شحنات القمح وغيرها من المنتجات الزراعية التي وصلت إلى الساحل السوري.

ولم ينّس الوزير الحديث عن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا في ظلِّ استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، بقوله إنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، حسبما ذكر في تصريحاته.

وسبق أنّ نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

هذا ودخل "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.