نفى الإنتربول الدولي في تصريح لصحيفة لبنانية، تلقيه نشرة حمراء من سوريا لتوقيف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد أن أعلن نظام الأسد تسليم أول مذكّرة اعتقال رسميّة إلى الإنتربول، بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليصبح بموجبها مطلوبا بموجب مذكرة دولية حمراء بعدة تهم.

وأكدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لصحيفة "النهار" اللبنانية عبر البريد الإلكتروني عدم وجود أي طلب لنشرة حمراء، ولا أي نوع من الطلبات لدى المكتب المركزي الوطني للإنتربول (NCB) في دمشق بشأن سمير جعجع.

وقالت: "بعد رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا، تواصل الأمانة العامة للإنتربول مراقبة أنشطة المكتب المركزي الوطني للإنتربول في دمشق بعناية، بما في ذلك أي طلبات للنشرات الحمراء".

وأوضحت المنظمة أن كل طلب نشرة حمراء يراجعه فريق عمل متخصص للتأكد من أنه يتوافق مع دستور الإنتربول وقواعده، وأفادت بأن قرار القبض على فرد بموجب نشرة حمراء، أمر يعني السلطات الوطنية المختصة.

وبالبحث في أسماء المطلوبين بموجب نشرات حمراء عامة في موقع الانتربول، لا أثر لاسم سمير جعجع، وانتشر خبر تلقي الإنتربول نشرة حمراء من سوريا بشأن جعجع على نطاق واسع في مواقع إخبارية عربية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

ولفت إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"إنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.

وذكر أنه في حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.

ونوه إلى أن "مكتب إنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق خضع منذ عام 2012 لـ "إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.