بث مراسل قناة الكوثر الإيرانية اليوم الجمعة تسجيلا مباشرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك هاجم خلاله قرار إيقاف وزارة الاتصالات لأجهزة بث الإنترنت "مودم"، فيما علق صحفي موالي بقوله  "مفكرة الشعب كله رامي مخلوف".

وقال مراسل القناة الإيرانية "صهيب المصري"، إن القرار كان مفاجأة كبيرة وتم اتخاذه بتوقيت صعب حيث تعطل مؤسسات النظام ولا يستطيع المستخدمون مراجعة دوائر الاتصالات، معتبرا القرار جاء لفرض قرار لترسيم هذه الأجهزة بعد قرارات جمركة الهواتف وقدر ذلك بنحو 150 ألف ليرة سورية.

وتخلل البث العديد من التعليقات الغاضبة من القرار وسط انتقادات وجهها "المصري"، للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، واختتم بالتلميح ضمن اقتراح لتسهيل خروجهم عبر تجهيز السفن من سوريا، وأشار متهكما أن الوضع بات بحاجة هاشتاغ "لأنها بلادي".

من جانبه كتب الصحفي الداعم للنظام "وسام الجردي"، العامل في جريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله المدعوم من إيران، منشورا مقتضبا بقوله: "الهيئة الناظمة للاتصالات مفكرة الشعب كله رامي مخلوف"، مشيرا في المنشور إلى تصاعد توقيف الأجهزة، ويأتي ذلك لإرغام المواطنين على دفع رسوم الترسيم. 

ولم تعلن "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة لنظام الأسد عن الإجراء الذي انتقده إعلامه الموالي وأصدرت قرارا بتمديد فترة عمل أجهزة الخلوي "غير المصرح عنها" حتى نهاية شهر تموز الجاري.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها إنها مددت مهلة التصريح للأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة لغاية 18 من آذار الماضي و"لم يقم أصحابها بالتصريح عنها"، مهلة إضافية لـ 15 يوماً تنتهي بتاريخ الـ 31 من شهر تموز الجاري.

وفي أيار الماضي حدد نظام الأسد القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد، وتتصاعد أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير إثر الضرائب المفروضة عليها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.