قال "مجلس مدينة إدلب" في بيان اليوم، إن "الإدارة المدنية للخدمات / الإدارة المركزية" اتخذت قرارات وخطوات متسارعة ومتتالية وخاصة بما يخص الدوائر التي تتبع لمجلس مدينة إدلب محاولة إخضاعها لتبعيتها فكانت قرارات أحادية، لافتاً إلى أنه لا يمانع من تبعية الدوائر لجهة مركزية شريطة وجود حكومة مدنية مستقلة معترف بها.

وأكد المجلس أنه سيد حر منتخب ومستقل عن كافة الأجسام والهيئات و التشكيلات السياسية والعسكرية، وأنه مستمر في عمله وتحمله للمسؤولية التي حملهم إياها المجتمع وسيبقى عاملاً حاملا لهموم الناس مدافعاً عن حقوقهم ساعياً لتأمين حاجاتهم.

وذكر المجلس في بيانه أن الثورة السورية تمر بمنعطفات سياسية وعسكرية بالغة الخطورة، تستدعى ممن تصدّى لتحمّل المسؤولية عبر مبدأ التغلب أن يتحملوا المسؤولية، ويقوموا بدراسة الواقع بتجرد وشجاعة ليخرجوا بقرار صائب يجنب المنطقة الخطر المحدق بها, ويخضعوا لثقة الشعب وإرادته.

ونوه المجلس إلى أن "مدينة إدلب كانت ومازالت جبلاً شامخا بوجه الظلم, استعصت على الكسر، و بقيت بعد التحرير بلا جسم مدني يمثلها, و انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أهلنا تداعى أبناؤها للتشاور مع جميع مكونات المجتمع لتشكيل جسم مدني, و نتيجة المشاورات تم الاتفاق على تشكيل مجلس للمدينة عبر الانتخاب المباشر، جرت الانتخابات بشكل شفاف وبحضور وسائل الإعلام و مراقبين، ليولد أول مجلس مدني منتخب بحرية , فكانت الولادة بتاريخ 2017/1/17 , ليكون مجلسا فمثلا لأهل المدينة, ليعيش واقع الناس ويتواصل معهم ويحمل آمالهم وآلامهم وهمومهم, و يكون مسؤولا أمام اللّه وأمامهم".

وكانت أصدرت "الإدارة المدنية للخدمات" التي شكلتها مؤخراً هيئة تحرير الشام كمؤسسة مدنية لإدارة المناطق الشمالية المحررة " إدلب، ريف حماة، ريف حلب"، جملة من القرارات الرامية لتمكين الإدارة من التحكم في جميع المؤسسات المدينة في المحرر من خلال إدارات عديدة اسستها لتسلم زمام الأمور المدنية كاملة، بعد إنهاء "إدارة إدلب" التابعة لجيش الفتح.

ومن ضمن القرارات كتاب وجهته لمجلس لمدينة إدلب تطالبه فيها بتسليم الدوائر المدنية التابعة له في مدينة إدلب كالأفران ومديريات النقل والمياه، هذه الخطوة نظر إليها كثر على أنها محاولة لتحرير الشام بإدارتها الجديدة لإقصاء جميع المؤسسات المدنية العاملة في المحرر، لاسيما التابعة للحكومة السورية المؤقتة ممثلة بمجلس محافظة إدلب الحرة والذي تتبع إليه مباشرة جميع المجالس المحلية، وتقوم بعملها وفق خطط وبرامج محددة، ومجلس مدينة إدلب المنتخب من قبل الفعاليات المدنية والعديد من المؤسسات والمنظمات المدنية الأخرى.

وشكل ضغط الفعاليات المدنية في مدينة إدلب في كانون الثاني من عام 2017 لتشكيل أول مجلس محلي لمدينة ادلب، عن طريق الانتخاب، تعطي لأبناء المدينة الاستقلالية في إدارتها بعيداً عن حكم العسكر ممثلاُ بفصائل جيش الفتح آنذاك والتي كانت تتقاسم السيطرة على الدوائر المدنية في المحافظة، واجهت المجلس تحديات كبيرة في الحصول على استقلالية في العمل، وتمكن من تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المدينة رغم كل عمليات التضييق.

وكان عقد "مجلس مدينة إدلب" اجتماعاً في الخامس عشر من شهر آب الحالي، لعدد من المؤسسات المدنية العاملة في المحافظة، وشخصيات إعلامية ومدينة، بهدف تعزيز التواصل بين الفعاليات المدنية، وطرح مشروع لتشكيل كيان مدني ينقذ المحافظة من محاولات استهدافها بحجج عدة، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أهالي إدلب خاصة والمناطق المحررة عامة.

وتضمن مشروع المجلس العمل على تشكيل حكومة إنقاذ تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها في ضوء نظام يضبط عملها، وأن تكون حكومة منفتحة داخليا وخارجيا لتحقيق المصلحة العامة للبلاد والعباد.

تتصف هذه الحكومة بأنها حكومة ترتكز على التعاقدية والمؤسساتية والقانونية من قاعدة الهرم إلى قمته، وتأخذ على عاتقها الالتزام بتطبيق روح الشريعة الإسلامية السمحاء، و العمل على تأسيس مؤسسة قضائية مستقلة وقوية وفاعلة، تنصف المظلوم وتحق الحق وترسي مبادى العدل، ولا يقتصر عملها على الجريمة والعقاب فقط، وتتعامل بالقسط مع الجميع .

أيضاً العمل على تأسيس مؤسسة عسكرية مستقلة ومهنية وفاعلة ولا تتبع لأي فصيل، ولا تتدخل بالحياة المدنية، وتأخذ على عاتقها حماية الشعب والبلاد والمؤسسات العامة والخاصة، وصد أي عدوان، وتذوب ضمنها جميع الفصائل، بحيث تخضع بالكامل لأوامر وإدارة السلطة السياسية متمثلة بالحكومة.

كما تشمل المبادرة تأسيس جهاز شرطة مدنية قوي وفعال مهمته حفظ الأمن والنظام العام، ويتبع للسلطة السياسية وتحت إشراف السلطة القضائية، وتشكيل لجان علاقات عامة ومجموعات اتصال لشرح مهام ودور الحكومة المدنية ورؤيتها وبرامجها للمحيط الإقليمي والدولي، واستجلاب الدعم السياسي والمالي.