أدان ناشطون سوريون ومثقفون وشخصيات مدنية وعسكرية، بأشد العبارات ما تقوم به السلطات اللبنانية، مناشدين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات الدولية المعنية وكذلك الدول العظمى والدول العربية للقيام بفتح تحقيق فوري محايد في الجرائم المنظمة التي تقوم بها هذه السلطات ضد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها ومحاسبة المسؤولين عنها والمتورطين فيها وتأمين حماية جدية لحقوق اللاجئين السوريين.

وجاء في بيان وقع عليه أكثر من شخصية أنه لم تكتف لبنان بإرسال ميليشيات شيعية متطرفة (مصنفة إرهابية) ومشاركة في حكومتها لقتل الشعب السوري في سوريا الذي أصبح بين قتيل ومشرد ، بل دأبت السلطات الرسمية والأمنية في لبنان على اضطهاد منظم للاجئين السوريين في أراضيها، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والإنساني الذي يوجب حماية المدنيين واللاجئين في ظروف الحرب والصراعات ، ومخالفة ما أعلنته الحكومة عبر سياسة النأي بالنفس.

وأضاف البيان أن الجيش اللبناني قام مؤخرا بحملة مداهمات وترويع واعتقالات وتصفيات بحق مخيم عرسال، مما أسفر عن مصرع العديد من الشبان تحت التعذيب سلمت جثث بعضهم وعليها آثار التعذيب الوحشي، محملين السلطات اللبنانية بدءاً برئيس الدولة ميشيل عون وكذلك وبشكل خاص رئيس الحكومة سعد الحريري المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي حدثت تحت ولايته، ومن قبل قائد الجيش اللبناني، ومؤسسة الجيش اللبناني، مطالبين بالاعتذار من الشعب السوري ومعاقبة المسؤولين والمتورطين في حكومته، والتعهد بوضع حد نهائي لهذا السلوك، معتبرين أن الاستمرار في سكوتهم وتغاضيهم هو اشتراك في الجريمة التي ستهدد حتما السلم والاستقرار الهش في لبنان ذاته.

ودعا البيان اللبنانيين إلى التحرك للضغط على السلطات اللبنانية لوقف سلوكها الجرمي بحق اللاجئين السوريين، مذكرين بالحروب الأهلية السابقة التي حدثت بسبب هكذا سلوك، ومحذرين بأن جيشهم وأمنهم قد أصبح خطرا عليهم هم أنفسهم، "فلبنان عمليا قد أثبت أنه دولة يتحكم بها وبمؤسساتها عصابات أشرار، ولم تعد مؤسسات دولة حرة ومسؤولة تحترم القانون".

وأشار البيان إلى أن مايحدث اليوم هو جريمة ضد الإنسانية لا تموت بالتقادم، ومهما طال الزمن وازدادت الهموم فإن الشعب السوري لن ينسى شهدائه، ولن يتخاذل عن محاسبة المتورطين في سفك دمائه أشخاصا ومؤسسات ودول في حال غيبت العدالة وتغاضت مؤسساتها عن القيام بواجباتها.