أكدت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارها القاضي بالسماح لإحدى الشركات الإسرائيلة بالتنقيب عن النفط داخل الأراضي السورية المحتلة في الجولان ، في مسعى لترسيخ الإحتلال في ظل صمت نظام الأسد و إنشغاله بعملية القتل و التهجير للشعب السوري.

و كانت منظمات بيئية التمست منع عمليات التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، الأمر الذي رفضته المحكمة وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وذكرت أن المحكمة استندت إلى تقارير خبراء إسرائيليين تفيد أن عمليات الحفر حتى عمق كيلومتر واحد لن تلحق أي ضرر بالبيئة.

ولا يدور الخلاف الذي نشأ في أعقاب تقديم شركة " أفيك " طلباً للتنقيب عن النفط في هضبة الجولان المحتلة حول شرعية التنقيب في أراض محتلة، بل يتركز بين الشركة وأنصار جودة البيئة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة "أوفيك" آفي ايتام صاحبة إمتياز التنقيب قوله إن الشركة تنوي مباشرة العمل والبدء بالحفر من أجل إنهاء الدراسات الابتدائية في أكثر من عشرة مواقع، تمهيداً لاستكمال رسم الخرائط من أجل تقدير حجم احتياطات النفط في الجولان.