قالت وكالة "الصحافة الفرنسية"، إن الناطق الرسمي السابق لـ "جيش الإسلام" المعروف باسم "إسلام علوش"، نفى الاتهامات الموجهة ضده من للقضاء الفرنسي بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وأوضحت المصادر أن "مجدي مصطفى نعمة" قال إنه خرج من الغوطة الشرقية في مايو 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه من قبل القضاء الفرنسي متوجها إلى إسطنبول، وأنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

ولفت إلى أنه انتقل إلى فرنسا بعد ذلك على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة، قبل أن يتم القبض عليه في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

وأكد مجدي أنه لو لم يتم اعتقاله في فرنسا لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي"، وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وكانت كشفت عائلة"نعيمة" في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

من جهته، كان قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة، وأشار في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.