نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وعلمت شبكة "شام" أن دائرة الإضراب تتوسع وانتقلت من غرب إدلب إلى جنوبها، حيث استعدت كوادر في "أريحا" لتنفيذ إضراب قبل تدخل المجمع التربوي في المدينة والضغط عليهم.

وفي التفاصيل، جاء الإضراب المعلن من قبل كوادر تعليمية في مدارس ضمن بلدات جسر الشغور بريف إدلب الغربي، رداً على إهمال دور التعليم والمعلم، في ظل الأوضاع المعيشية وسط إهمال متعمد من قبل حكومة الإنقاذ، فيما يتزايد الغضب من قبل المعلمين الذين يعملون بشكل تطوعي ودون أي مقابل مادي.

ولفتت الكوادر التعليمية إلى أن إغلاق المدارس حتى إيجاد حل جذري لوضع الكادر التعليمي والتدريسي نظرا لما يشهده التعليم في المناطق المحررة من تدهور من حيث وضع الكوادر التعليمية وتأمين أبسط حقوقهم".

وأكدت الكوادر التي نفذت الإضراب الأخير في عدة مدارس في محافظة إدلب أن "المؤسسة التعليمية هي من أكبر المؤسسات التي تكون عليها الاعتماد وبشكل كبير في بناء المجتمعات وحاليا أكثر المدارس متطوعة منذ سنوات إلى متى هذا الاستمرار في تهميش دور المعلم؟".

بالمقابل أعلنت الصفحة الرسمية لـ"حكومة الإنقاذ"، اليوم الخميس 20 كانون الثاني/ يناير، عن استقبال رئيس مجلس الوزراء "علي كده" والمدير العام لمديرية العلاقات العامة "حسن مهان" وفداً من إدارة منطقة جسر الشغور برئاسة مسؤول المنطقة "علاء عمران" وعدداً من أعضاء الإدارة، لمناقشة العديد من الأمور الخدمية والمعيشية والزراعية.

ورّوجت الحكومة في منشور لها على فيسبوك لدعم العملية التعليمية في المدارس، وكفالة المعلمين المتطوعين بكل السبل المتاحة، وتحدث مسؤول لديها عن "التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة لكفالة المعلمين ودعم المدارس لما لها من أهمية بالغة في نهضة المجتمع".

فيما تحدثت "الإنقاذ"، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة لدراسة المقترحات والطلبات وتقديم الخدمات قدر المستطاع لتلبية طلبات الأهالي في المناطق المحررة، ومساندتهم في كل الظروف، في خطوات جاءت عقب تصاعد وتيرة الإضراب واعتبرت الوعود علاوة على قلتها بأنها عبر ناجعة وهي حقن بنج لا أكثر.

وللوقوف على طبيعة هذه الوعود المتكررة لفتت مصادر محلية إلى أنها تندرج في إطار رمي الكرة في ملعب الحاضنة الشعبية التي تكابد أوضاع معيشية صعبة، وإيصال رسائل بمضمون تحفيزي على دفع أموال الزكاة والترويج إلى أنها تذهب لصالح قطاع التعليم إلا أن هذا لا يحل المشكلة وفق مراقبون إذ أن توزيع الأموال سيأخذ منحى القسمة غير المتكافئة، غير أنها لن تكون مجزية للعاملين في القطاع التعليمي.

وكشفت مصادر محلية مطلعة في حديثها لشبكة "شام"، الإخبارية عن تداعيات تزايد قبضة "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على قطاع التعليم بمختلف مراحله لا سيّما التأسيسية، كما كشفت عن منهجية وصفتها بالمصادر بـ"الممارسات الخطيرة"، وتؤدي إلى تجهيل الأجيال.

ودقت المصادر "ناقوس الخطر"، من آلية تعامل حكومة "الإنقاذ"، مع ملف التعليم في مناطق نفوذها بمحافظة إدلب، وعلى الرغم من حساسية هذا القطاع، إلّا أن ثمة تجاوزات منها تعيين موجهين تربويين بهدف التضييق على الكوادر التعليمية، ممن باتوا بين مطرقة فرض التطوع وسندان الترهيب والمضايقات التي تزيد من وطأتها الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتتلخص مهام الجهات الرقابية المزعومة (الموجهين التربويين) في البحث عن الثغرات، والتسلط على رقاب العاملين في قطاع التعليم دون تقديم أي خدمة لهم، يُضاف إلى ذلك إبقاء المعلمين معلقين ضمن وعود تقديم الدعم وتتلاشى تلك الوعود مع خيبة الأمل بتقديم سلة تدفئة مع حلول فصل الشتاء وسلة غذائية بين الحين والآخر والتي تكون غالباً مقدمة من قبل جهات خيرية وإنسانية.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أن الجهات المفروضة على الكوادر التعليمية كجهات رقابية تتلقى رواتب وأجور فيما يعمل معظم المعلمين في عقود التطوع، فيما تستغل "الإنقاذ"، المجمعات التربوية وجعلها بيئة غير حاضنة للكوادر المتطوعة.

وتشير المصادر إلى مساعي "الإنقاذ"، عبر وزارة التربية والإدارات التعليمية التابعة لها إلى تهيئة معلمين تضمن خلالهم تعزيز نفوذها وإحكام قبضتها على قطاع التعليم، حيث باتت ترفد عبر هذه الكوادر التي لا يزال بعضها قيد التجهيز، المنشآت التعليمية.

ولفتت إلى وجود تسهيلات غير مسبوقة وسلسلة من المغريات والترغيب، لأفراد مقربين من الإنقاذ وذراعها العسكري، بدءاً من الترغيب بالتسجيل ومروراً بضمان النجاح وتحقيق المستوى المفروض لدخول قطاع التعليم، وليس انتهاءً بتأمين فرصة العمل في القطاع في منهجية أثارت حفيظة عدة جهات وأفراد مهتمين في مجال التعليم والتربية.

في حين تتخوف المصادر مع تزايد ظاهرة إنتاج الكوادر التعليمية التي تدين بالولاء لسلطات الأمر الواقع بشكل كامل، وانعكاس ذلك على الأجيال التي تتلقى التعليم عبرهم، حيث يجري إقصاء الخبرات التعليمية التي يتم تعيين بعضها بشكل مؤقت ريثما تتجهز الدفعات التي تعمل "الإنقاذ" على رفدها ضمن القطاع التعليمي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.