دعت "إلهام أحمد " الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، بشار الأسد إلى ما أسمته "الكياسة السياسية" وتبني الحلول السياسية وتغيير مواقفه وإظهار استعداده لتنفيذها قبل أيام من دخول "قانون قيصر" الأميركي حيز التنفيذ.

وخلال اجتماعها مع وجهاء وشيوخ قبائل عربية في منطقة الجزيرة السورية، حذرت إلهام أحمد "النظام الحاكم من التعنت وعدم تغير سلوكه والتمسك بمركزية القرار والعنجهية في إدارة الأزمات وارتهان قراراته بيد دول فاعلة بالحرب السورية مثل روسيا وإيران".

وكان عقد "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، اجتماعات مكثفة بالأيام الماضية مع شيوخ وقبائل عربية في بلدة تل حميس التابعة لمدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا.

وطالب وجهاء العشائر العربية "العفو عن السجناء والإفراج عن الأشخاص الذين لم يتطوروا بأعمال إرهابية، وبناء مركز صحي لخدمة أبناء المنطقة والعمل على تحسين شبكة الكهرباء وتوفير مياه نظيفة للشرب".

ووعدت المسؤولة الكردية وفق - الشرق الأوسط - بتنفيذ مطالبهم، وتحدثت عن العقوبات الأميركية على الحكومة السورية، سيما "قانون قيصر"، وقالت: "القانون سيؤثر على سوريا بالكامل لأن النظام الحاكم لا يقبل التغيير ويستمر بالظلم، لذلك ترى أميركيا أن عليها معاقبته وتطبيق قانون قيصر عليه".

ولفتت إلى أنّ تعنت النظام: "وإصراره على عدم التغيير وعلى مركزيته وعنجهيته يعدّ أمراً مأساوياً، لأن قراره مُصادر من قبل دول أخرى كروسيا وإيران"، وشددت بأن تطبيق القانون بهدف الضغط على أركان النظام: "فقانون قيصر لن يكون أبدياً وبمجرد أن يبدي بشار الأسد استعداده لتغيير سياسي سيتوقف".

وأوضحت أحمد بأنّ "مجلس سوريا الديمقراطية" مسؤول عن الحل السياسي لشمال وشرقي سوريا، وأشارت إلى التهديدات التي تتعرض لها المنطقة واعتبرت بأن الحرب السورية لا تزال مستمرة.

وقالت في الشأن: "فالحرب دخلت عامها العاشر والتهديدات لا تزال مستمرة، لكن مقارنة مع باقي المناطق بسوريا تعدّ مناطقنا أكثر استقراراً وأماناً، لتعاون الأهالي مع قوات (قسد)"، وشددت بأن أطرافاً وجهات موالية للنظام تعمل على خلق الفتن ونشر الإشاعات بين أهالي المنطقة.

وأوضحت أن "هناك أشخاص يعرضون سلّالاً ومساعدات غذائية على الناس مستغلين وضعهم المعيشي، لكن يطلبون منهم التوقيع على أوراق أنهم مع قدوم النظام، وأن هذه الإدارة مؤقتة وهذا أمر غير أخلاقي".

وأشارت في ختام حديثها إلى أن الهدف من هذه المحاولات: "يريدون أن يُظهروا للرأي العام أن الناس ينتظرون عودة النظام، والكل يعلم إذا عاد النظام فإن نصف سكان المنطقة سيهاجر، لعدم قدرتهم على تحمل معاناة ثانية من قبل هذا النظام".

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري قد أكد في وقتٍ سابق أن الإدارة الأميركية سوف تبدأ في شهر حزيران المقبل تطبيق قانون قيصر، لملاحقة المتورطين مع نظام الأسد، وسيُتيح القانون المذكور إمكانية محاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها خلال تسع سنوات.