اعتبرت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أن أفق الحل السياسي عبر المباحثات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية في جنيف واللجنة الدستورية تكاد تكون مسدودة.

وعزت أحمد الأسباب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، على رأسها "غياب الإرادة الحقيقية للحل، وإقصاء مكونات شمال وشرقي سوريا وإدارتها الذاتية، وتضارب مصالح الدول المتداخلة" في الملف السوري.

واعتبرت أن طبيعة هيكلية هيئة التفاوض وتوزيع أعضائها باللجنة الدستورية، تفتقر إلى التمثيل الحقيقي، وقالت "ستبقى نتائجها عقيمة ولن تفضي لأي حل، ويجب أن يعاد النظر في قوائم وتشكيلة الهيئة وإشراك كل الجهات السياسية دون أقصاء، للخروج بنتائج حقيقية يبنى عليها إنهاء الأزمة السورية المستعصيي".

ودعت أحمد، في ندوة حوارية عقدت في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا أمس، إلى تغيير تشكيلة اللجنة الدستورية الحالية، وضم كل الأطراف والجهات السياسية، والابتعاد عن الأجندات الدولية والمصالح الإقليمية التي لا تخدم تطلعات الشعب السوري.

وأوضحت أن "تشكيل اللجنة استغرق عاماً كاملاً بسبب تنازع الأطراف المحلية والدولية على المشاركة، ولم تراعَ مصالح الشعب السوري؛ فهذه التشكيلة يجب تغييرها لإحداث اختراق حقيقي بالأزمة ووضعها على سكة المسار الصحيح".

ولفتت إلى أن المباحثات التي أجراها "مجلس سوريا الديمقراطية" مع النظام منتصف 2018 ونهاية العام الماضي، لم ترتق لمستوى تفاوض سياسي حقيقي بسبب مواقف النظام من الحوار الداخلي ومواقفها من الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية.

وأضافت "بل على النقيض تماماً فوجئنا بتصريحات مغايرة وإقصائية من رأس النظام السوري حيال الأزمة ومن الحوار الداخلي ومواقف سلبية من الإدارة الذاتية، ومن الشعب الكردي وبأنهم مهاجرون وتكرموا عليهم بإيوائهم".

وأشارت إلى إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع حكومة النظام، وشددت على "وفق أجندات وطنية وبعيدة عن الذهنية الإقصائية، والمقاربات المغلوطة والتوصيفات المجحفة التي لطالما وصف بها (قوات سوريا الديمقراطية) والإدارة الذاتية، وبسبب إصرارنا أن يكون الحل السوري داخلياً وبأيدٍ سورية".