أطلق القرار المفاجئ للرئيس دونالد ترمب، الانسحاب من سوريا، اتصالات دبلوماسية وعسكرية بين حلفاء أميركا وخصومها المحليين والإقليميين والدوليين للوصول إلى ترتيبات وملء الفراغ.

ووفق مصادر صحفية فإن هناك موعدان يحكمان هذه الاتصالات: الأول، المحادثات الأميركية - التركية في واشنطن في 8 الشهر المقبل. والآخر، مهلة الـ60 يوماً، التي وُضعت لتنفيذ قرار الانسحاب. (بعض الدول سعى لمهلة 4 أشهر).

وبحسب معلومات أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد جرى طرح خطتين؛ الأولى تبناها الرئيس العراقي برهم صالح وتنص على أن يأتي قياديون من «حزب العمال الكردستاني» من جبال قنديل إلى السليمانية ثم يقومون بزيارة دمشق لاستعادة العلاقة القديمة بما يشمل عودة حرس الحدود، إضافة إلى عودة العلم الرسمي والسيادة والتعاون ضد أنقرة.

الخطة الثانية تتضمن حصول تركيا على شريط آمن بعرض بين 20 و30 كيلومترا بمحاذاة الحدود وتفكيك النقاط الأميركية وإبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية وانتشار «بيشمركة» وحشد عشائر عربية ضد «داعش». وستبحث هذه النقاط في الاجتماعات التركية - الأميركية في واشنطن في 8 من الشهر المقبل.

وجاء القرار الأمريكي المفاجئ ليعيد خلط الأوراق الدولية من جديد شرقي الفرات، فتركيا عازمة عى تطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية التي تشكل خطراً على حدودها، وتمنع عودة ألاف اللاجئين على أراضيها لديارهم، وبين رغبة النظام في فرض شروطه على الوحدات وإجبارهم على الركوع والتسليم ليعيد السيطرة على المنطقة، وبين مطامع إيران التوسعية والخطر الذي يهدد الجميع ممثلاً بتنظيم الدولة والذي لايزال يتواجد في المنطقة.