أثرت سلسلة الاتفاقات التي عقدها نظام الأسد في محيط دمشق ، على مجريات اتفاق الوعر الذي لازال يراوح في مكانه ، بسبب اصرار النظام على تنفيذ ذات الشروط التي تمت بدمشق على آخر الأحياء المحررة في حمص، أي بنزع اخراج المعتقلين من مسار المرحلة الثالثة.

بدأ حي الوعر العملية التفاوضية منذُ شهر حزيران 2014 وانتهت بابرام اتفاقية الوعر 1 كانون أول 2015،  وعلى الرغم من قيام لجنة حي الوعر بتنفيذ جميع التزاماتها فقد اوقف النظام تطبيق الاتفاقية في 10 اذار 2016 تهربا من تنفيذ التزاماته واستحقاقاته وفرض حصاراً شديدا على الحي الذي شهد حالة تصعيد عسكري متزايد بلغت ذروتها شهر آب الماضي .

وبعد عقد عدة جلسات تباحث مع قوات الأسد للعودة لتطبيق الإتفاقية، تم بتاريخ 1 ايلول 2016 وضع الية تنفيذية واضحة لاعادة العمل باتفاقية الوعر على ان يكون نص الاتفاقية هو المرجع الأساسي ، و المتمثل بفك الحصار بشكل تام و اطلاق سراح ٢٠٠ معتقل ، يقابلهم تقريباً ذات العدد من الثوار باتجاه الريف الشمالي لحمص، بعد تعذر نقلهم إلى ادلب نتيجة رفض الأمم المتحدة منح الغطاء لهذا الاتفاق.

و بالفعل خرج من الحي بتاريخ 23-26 ايلول ما يقارت 250 مقاتل مع عائلاتهم وبهذا تكون نفذت لجنة التفاوض جميع التزاماتها وهو الذي يفرض  على النظام ان تنفيذ التزاماته .

و قال مصدر خاص لشبكة “شام” الاخبارية أن الاتفاق وصل للمرحلة الثالثة المتضمنة بيان وضع معتقلين، واخراج عدد منهم بالتزامن مع خروج الفصائل ، الأمر الذي لم يحدث بعد حصول التصعيد الأخير، بعد قصف الحي الذي تسبب باستشهاد عدد من المدنيين.

و أضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، النظام بدأ بالتهرب من تنفيذ الاتفاق مع الضغط العسكري لخروج الثوار من الحي دون أن يقابله أي خروج من المعتقلين، كاشفاً أن السبب في ذلك يعود إلى تعنت رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك الذي يرغب بتنفيذ ذات الشروط التي نفذت في المعضمية و الهامة و قدسيا، في الوعر ، أي خروج الثوار دون أن يقابل ذلك اطلاق سراح للمعتقلين.

و أوضح المصدر لـ”شام” أن المرحلة تتضمن اخراج ١٥٠٠ معقل مقابل اخلاء الحي تماماً من الثوار، مشيراً إلى الفصائل العسكرية وافقت على الاتفاق شريطة خروج المعتقلين.

أشار المصدر إلى أن الحي لايملك كثير من الأدوات في مواجهة كذب و تهرب النظام ، إلا المراوغة ريثما يحدث متغيير دولي يمنع تنفيذ ما يفكر به النظام.

و بالنسبة للدور الروسي بالاتفاق فأكد المصدر أن الروس يسعون للدخول بالاتفاق ، و لكن كجهة راعية أو ضامنة له ، مشدداً  على أن حتى الان يتم دراسة الامر لان الدخول مع الروس يحتاج إلى دراسة، وفق قوله.