تبدأ غدا المرحلة الثانية، من تطبيق اتفاقية إعادة المهاجرين المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/مارس الماضي، وهي مرحلة تقوم على صيغة "واحد مقابل واحد"، حيث ستسلم تركيا الاتحاد الأوروبي لاجئا سورياً، مقابل كل لاجئ سوري معاد إليها.

وبدأت المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية في 20 آذار/ مارس الماضي، بحيث بدأت اليونان بإفراغ جزرها في بحر إيجه من اللاجئين، ثم شرعت بدراسة أوضاع اللاجئين والمهاجرين الواصلين الجزر قادمين من تركيا، بعد التاريخ المذكور.

وبعد 20 مارس، توجهت هيئة من إدارة الهجرة (التركية)، إلى الجزير اليونانية، وبدأت بعملية مسح بالتعاون مع هيئة من الاتحاد الأوروبي، للواصلين بطرق غير قانونية إلى هذه الجزر، وفصلت اللاجئين السوريين عن المهاجرين الأجانب.

ماهي صيغة "واحد مقابل واحد"؟ يبدأ غدا تطبيق "واحد مقابل واحد"، وتعني توطين لاجئ سوري من المقيمين في تركيا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من الجزر اليونانية، ويتكفل الاتحاد الأوروبي بكافة المصاريف التي تترتب خلال عملية المبادلة، وتضمن تركيا من خلال تلك الصيغة عدم زيادة عدد اللاجئين على أراضيها.

هذه الخطة تهدف لخفض حالات الهجرة غير القانونية في بحر إيجة، بحيث يخشى الراغب بالذهاب إلى هذه الجزر من المجازفة بدفع مبالغ مالية كبيرة للمهرب وهو يعلم أنه ستتم إعادته إلى تركيا.

اختيار اللاجئين السوريين للتوطين في أوروبا سيتم وفق معايير الأمم المتحدة، حيث سيتم إعطاء الأولوية للمعاقين، ومن هم بحاجة للعناية من النساء والفتيات، ولن يتم الاختيار على أساس تعسفي، وستتم عملية الاختيار بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار أعدت إدارة الهجرة التركية، لائحة بأسماء 25 ألف سوري من المخيمات، من أجل توطينهم في أوروبا.

وصيغة "واحد مقابل واحد" ستشمل 72 ألف لاجئ سيتم توطينهم في أوروبا، وفي حال تجاوز العدد سيتم إيقاف العمل بالاتفاق، أو سيحدد الاتحاد الأوروبي رقمًا جديدًا.

اتفاقية إعادة المهاجرين لا تنتهك حقوق الإنسان، فهي لن تجبر اللاجئين السوريين الفارين من مناطق النزاع على العودة إليها، بل سيتم إجراء مقابلات معهم للوقوف على أوضاعهم. المهاجرون غير القانونيين (غير السوريين) المعادين إلى تركيا، سيتم إعادتهم إلى بلدانهم، بعد نقلهم إلى مراكز إعادة المهاجرين، بحسب الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع تلك البلدان، وقريبا سيتم تمرير اتفاقية مع باكستان في هذا الخصوص.

إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول شنغن الأوروبية أُعلن عنها في القمة الأوروبية التركية الأولى بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحيث يتم تطبيقها في تشرين الأول/أكتوبر 2016، ومع اتفاقية إعادة المهاجرين، تم تحديد موعد جديد لإلغاء تأشيرة الدخول وهو نهاية حزيران/يونيو القادم، على أن يتم تطبيق كافة بنود اتفاقية إعادة اللاجئين مطلع حزيران/يونيو، وفي حال عدم التوصل لاتفاق حيال تأشيرة الدخول، فيحق لتركيا أن تنسحب من اتفاقية إعادة اللاجئين.

ويساهم في تطبيق الاتفاقية على الأرض لاعبون دوليون، كسفراء دول، ومنظمة الهجرة العالمية، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وبحسب الأرقام الرسمية يوجد في تركيا نحو مليونين و733 ألف سوري، تشرف إدارة الطوارئ التركية (آفاد)، على أكثر من 280 ألف منهم في المخيمات.