قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيانها الصادر اليوم، إنها وقَّعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة.

وذكر البيان أن الاتفاقية التي تم توقيعها في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.

ويهدف ذلك للاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

ولفت البيان إلى أن التَّحقيق الذي قامت به الشبكة السورية عن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في قرية الكبينة بريف اللاذقية، ساهم في تعزيز التحقيق الذي قامت به الخارجية الأمريكية، الذي أثبتت فيه مسؤولية النظام السوري عن هذا الهجوم الكيميائي.

وقال البيان إنَّ مذكرة تفاهم قد تم توقيعها في شباط 2019 بين الشبكة السورية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي وقد تم تسليم الآلية عدد واسع مع البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى وجود نقاشات مع دول أوروبية عدة، من أجل توقيع اتفاقيات مماثلة تهدف إلى مشاركة البيانات واستخدامها في قضايا العدالة والمحاسبة وفضح مرتكبي الانتهاكات وعرقلة إعادة تأهيل النظام السوري الذي تورط عشرات الآلاف من أعضائه في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.

وجاء في البيان أن الشبكة السورية قامت منذ عام 2011 بتزويد الأمم المتحدة ببيانات حوادث الانتهاكات، واعتمدت المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان على تلك البيانات كواحدة من أبرز مصادر البيانات في جميع تحليلاتها التي كانت تُصدرها عن حصيلة ضحايا الحرب في سوريا، التي كان آخرها في نيسان 2014.

وذكر البيان التعاون الفعال مع لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومجموعة العمل الخاصة بالاختفاء إضافة إلى عدد من المقررين الخواص كمقرر القتل خارج نطاق القانون، ومقرر التَّعذيب.

وأشار البيان إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضع إمكانياتها وبياناتها كافة تحت تصرف أي جهة دولية أو قضائية أو اقتصادية من أجل المساهمة في إنزال أي شكل من أشكال المحاسبة والعقوبة بحق النظام السوري وحلفائه، وكل مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

ودعا البيان دول العالم كافة إلى بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم خرق أية حكومة أو نظام لاتفاقيات جنيف وبذل كل جهد ممكن لمحاسبته، وهذا سوف يساهم بشكل كبير في ردع أي نظام يفكر بنسخ تجربة النظام السوري والتحالف مع روسيا أو الصين لحمايته في مجلس الأمن الدولي وبالتالي الاستمرار في ارتكاب الجرائم على نحو لا محدود.