اتهم عدد من الناشطين الفلسطينيين، محافظة دمشق بالعمل على إنهاء خصوصية مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني، والسعي لتدميره بشكله الحالي، وذلك من أجل إحالة ملفه للبيع والاستثمار العقاري لصالح التجار اللصوص، ضاربة القضية الفلسطينية بعرض الحائط، وفق "مجموعة العمل"

وكان قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" في لقاء صحفي، إن ملف مخيم اليرموك ما زال في مرحلة التريث، في إشارة إلى أن المخطط التنظيمي مازال قائماً، حيث رد عليه المهندس الفلسطيني "محمد مصطفى سلمان" بالقول: "إن محافظة دمشق أقدمت باتخاذ سلسلة من القرارات الغادرة كنبال مسمومة متتالية تهدف للقتل والابادة للمخيم".

ومن تلك القرارات وفق المهندس "إلغاء اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وتسميته حي اليرموك واتباعه لدائرة خدمات دمشق، ومحاولة فرض مخطط تنظيمي تدميري لبنية مخيم اليرموك، وتزوير نسبة الاعتراضات على هذا المخطط والذي بلغت اعلى نسبة اعتراض في تاريخ سوريا على مخطط تنظيمي باعتراف المحافظة نفسها وعبر رئيس دائرة التخطيط والعمران فيها من عدد حقيقي قدره 12100 اعتراض الى رقم مدروس مزور بعناية 2900 اعتراض لكي لا يقروا بإلغائه"

ودعا المهندس سلمان محافظة دمشق للكشف عن عدد الاعتراضات الحقيقي على المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك أمام الجهات المختصة والقضاء ليتم التقاضي عليه ومعرفة الرقم الحقيقي للاعتراضات لا الاعتماد على الأرقام المفترضة.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.