أكدت منظمة العفو الدولية عدم قدرة الكثير من اللاجئين السوريين في الأردن، الذين يقيمون خارج المخيمات، على تأمين تكاليف الرعاية الطبية منذ أن قررت السلطات الأردنية تقاضي رسوم علاج منهم اعتبارا من تشرين الثاني 2014 ، متهمة الأردن بوضع عوائق ضخمة أمام السوريين المحتاجين للعلاج الطبي.

وقالت المنظمة في تقرير ، صادر اليوم ، بعنوان "الحياة على الهامش: معاناة اللاجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية في الأردن" ، إن "حالات تدمي القلب للاجئين تم صدهم على الحدود الأردنية على الرغم من حاجتهم الماسة والمستعجلة لعلاج إصاباتهم التي تعرضوا لها أثناء النزاع في سوريا".

وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية شريف السيد علي إن "الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون خارج المخيمات تحت خط الفقر في المناطق الحضرية. وتخلق الإجراءات البيروقراطية الطويلة والرسوم الإضافية المفروضة على تلقي العلاج عوائق ضخمة أمام من هم بحاجة للحصول على العلاج الطبي".

و أضاف :"قد لا تبدو الرسوم التي يفرضها الأردن في هذا السياق مرتفعة، ولكنها تظل مع ذلك بعيدة عن متناول معظم اللاجئين الذين يعانون أصلاً لإطعام عائلاتهم، الأمر الذي يجعل الكثير منهم غير قادر على الحصول على الرعاية الضرورية التي يحتاجون إليها".

ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية قبيل الاجتماع الذي تستضيفه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نهاية الشهر الجاري، والذي من المفترض أن يشهد دعوة الدول المشاركة إلى التعهد بتوفير فرص لإعادة توطين اللاجئين السوريين ومسارات بديلة تتيح قبول دخولهم.