أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام بياناً عبر صفحته على فيسبوك كشف من خلالها عن قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، إذ اعتمد سعر 2550 ليرة برغم أن النشرة المعتمدة لديه بسعر 1256 ما أثار جدلاً واسعاً مع تحديد القيمة الجديدة في سياق ممارسات النظام لرفد خزينته بالأموال.

وجاء بيان المصرف تحت مسمى "نشرة البدلات"، وهي خاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية، وأشار إلى أن فئتين بإمكانهما تسديد "البدل النقدي" داخل سورية بالليرة، على أن يحسب سعر الدولار وفقاً لنشرة "البدلات" الصادرة مؤخراً.

وحدد ذلك بالمطلوب للخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بـ "خدمة ثابتة"، والذي يتوجب عليه دفع بدل نقدي مقداره 3,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية 7 مليون و650 ألف ليرة سورية، وفق السعر الذي حدده المركزي.

يُضاف إلى ذلك الطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية التابعة للنظام وتم تأجيله 5 سنوات متواصلة أو الذي أتمها ضمن الخدمة فعلية، يتوجب عليه بدل نقدي مفروض بـ 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية 25 مليوناً و500 ألف ليرة سورية وفق سعر الصرف الجديد.

ولفت "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام إلى أن دفع البدل بالليرات السورية ينحصر بالحالتين السابقتين فقط، ولا ينطبق على بقية الراغبين بدفع البدل النقدي، الذي يجب أن يكون حصراً بالدولار الأمريكي أو باليورو، على أن يكون الدفع نقداً، والسماح بالمطلوب استلام حوالة مالية بالمبلغ من الخارج، وفق نص البيان.

ونقل موقع موالي للنظام مدير العمليات المصرفية في المصرف المركزي قوله: "إن سعر الصرف لبدلات الخدمة يعبر عن الأعباء المالية للمكلف أمام وزارات المالية والدفاع والمصرف المركزي، لاعلاقة له ببقية أسعار الصرف، وهو سعر متغير يمكن أن يرتفع أو يهبط"، وفق تعبيره.

وكان أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً، يقضي بتعديل بعض مواد "البدل النقدي" في جيش النظام، وجدد النظام حينها مطالب الدفع بالدولار الأمريكي وذلك بقيمة وصلت إلى 10 آلاف دولار، برغم حظر التعامل به داخل البلاد، في سياق تمويل حربه من عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "البدل النقدي"، الذي كان يستهدف المغتربين فيما امتد ليصل إلى استحداث مواد خاصة بالبدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً ضمن ما يُسمى بـ"الخدمات الثابتة" التي تعرف بأنها لتصنيف من يعاني من أمراض مزمنة ويتوجب تسريحه بمدة قصيرة وليس شمله بالبدل النقدي، في سياق نهب المزيد من الأموال.