"احتيال علني" بموجب مرسوم سابق يطال "منطقة تنظيمية" بدمشق
"احتيال علني" بموجب مرسوم سابق يطال "منطقة تنظيمية" بدمشق
● أخبار سورية ١٣ فبراير ٢٠٢١

"احتيال علني" بموجب مرسوم سابق يطال "منطقة تنظيمية" بدمشق

قالت وسائل إعلام موالية إن سكان منطقة تنظيمية بدمشق يواجهون تقييم عقاراتهم وفق الأسعار الرائجة قبل 8 سنوات بموجب مرسوم سابق، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً حيث اعتبر "احتيال علني" لا سيّما وأن التأخير جرى من جانب حكومة الأسد وسط رفض اعتراضات سكان المنطقة على تنفيذ القرار.

وذكر موقع مقرب من للنظام أن عدد من سكان المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا سيتي" أبدوا اعتراضهم على تقييم عقاراتهم وفق أسعار عام 2012، حيث بلغ سعر المتر في بعض العقارات بمنطقة القدم بين 30 – 40 ألف ليرة فقط، وفق تقييم لجان تابعة للنظام.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ التقييم تضمن السعر قيمة الأرض والمنزل والمزروعات، دون السماح للمواطنين بالاعتراض على القيم المحددة من قبل مجلس محافظة دمشق.

وبرر مجلس المحافظة تلك الممارسات بأن المرسوم 66 الذي صدر لتنظيم "خلف الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي" هو من نص على ذلك، ما نتج عنه سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة حيال خسارتهم الكبيرة بموجب القرار في الوقت الذي يتحمل فيه الموطن مسؤولية تأخير وتجاهل الحكومة، حسب تعبيرهم.

وقال في بيان سابق إن قرار لجنة التقييم قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة، وفق أحكام المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب "بشار الفروي"، أحد المسؤولين عن تنفيذ المرسوم فإنه نص على تقييم الأراضي قبل صدوره أي قبل التنظيم، لذا تم تقدير قيمة الأراضي الزراعية حسب أسعار 2012، متوقعاً إتمام المرحلة الثانية بين شهرين إلى 3 أشهر، وفق تقديراته.

بالمقابل نقلت إذاعة موالية للنظام عن "معمر الدكاك"، مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق قوله إن المحافظة تؤكد البدء بصب الطبقة البيتونية لأول أبراج السكن البديل في باسيليا سيتي، بحضور وزير الإسكان "سهيل عبد اللطيف"، ووزيى الإدارة المحلية "حسين مخلوف" ومحافظ دمشق "عادل العلبي".

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية عن "عمار يوسف" بوصفه خبير للعقارات حيث أكد أن سعر المتر المربع من العقار على الهيكل تجاوز المليون و200 ألف ليرة، وللبناء المكسو مليونين ونصف مليون، ضمن أسعار قد تصل إلى 7 مليارات ليرة سورية بدمشق.

وبرر "يوسف" ارتفاع أسعار العقارات إلى كثرة الطلب على العقار نتيجة الدمار في الريف بسبب ما زعم أنها "التنظيمات الإرهابية" وغلاء مواد البناء التي تضاعف سعرها 4 مرات، وغياب العرض العقاري نتيجة عدم وجود عقارات صالحة للبناء فلا توجد جهة تنظم الأراضي وتطرحها للاستثمار.

وفي ختام تصريحاته أشار إلى تشكيل طبقة من التجار تشتري العقارات بربع ثمنها في أرياف المحافظات فتدفع ثمنها لأصحابها بـ 10% فقط من القيمة الفعلية، ما يسفر عن تداعيات خطيرة في المستقبل على أسعار سوق العقارات"، وفق تعبيره.

ولنظام الأسد سجل واسع في ممارسات الاستيلاء على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية منها مزادات علنية تنفذ بقرارات أمنية حزبية، والتي تعتبر استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سوريا، الأمر الذي وثقته جهات حقوقية بوقت سابق.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ