رأت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا أن قرار مجلس الأمن 2254 ، الصادر في ١٨ الشهر الجاري و حدد اسس الحل السياسي في سوريا ، هو قرار " لا يرقى لتحقيق مطالب الشعب السوري " ، مشددة على تأييدها للحل السياسي الذي يحقق أهداف السوريين في وطن واحد يحكمه العدل والقانون ويحفظ حقوق أكثر من ثلاث مئة ألف شهيد وأربع مئة ألف معتقل ومفقود وأكثر من عشرة ملايين نازح ولاجيء.

وحددت الجماعة ، في بيان صادر عنها ، ملاحظاتها الجوهرية حول قرار مجلس الأمن الأخير ، و التي تتمثل بضرورة ابعاد بشار الأسد وأركان نظامه، ونزع كامل صلاحياته دون أن يكون له دور في المرحلة الإنتقالية أو ما بعدها، وأكدت الجماعة على ضرورة أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية التي تقدم الخدمات للمواطنين، غير أنها أشارت إلى وجوب إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بعد إبعاد الطائفيين والمجرمين الذين اعتدوا على الشعب السوري، وحل المؤسسة الأمنية وإعادة تشكيلها، بما يتوافق مع أمن المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكدت الجماعة ، في اطار ملاحظاتها على القرار ٢٢٥٤ ، على موقفها الرافض للإرهاب بكل أشكاله، ورفضها أيضاً التعريف الانتقائي للإرهاب، الذي يحمي "سيطرة الظالمين ويشرعن سلوكهم ووسائلهم ويغض الطرف عن إرهاب بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين المحتلين، والمليشيات المرتبطة به كحزب الله والحرس الثوري الإيراني وميليشيات أبي الفضل العباس وعصائب أهل الحق ووحدات حماية الشعب الكردي وتعتبرهم أشرس الحركات الإرهابية”.

وجددت الجناعة التزامها بمقررات مؤتمر الرياض ، مع رفضها أي تدخل لتوسيع هيئة التفاوض .

لافتة إلى أن خارطة التقرير تتمثل بمرجعية جنيف1 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2012 وعززه بخارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق الانتقال السياسي المنشود.

وفي سادس ملاحظاتها رأت الجماعة أن صدور البيان تحت البند السادس يفرغه من آلياته الملزمة لوقف إطلاق النار والانطلاق بالعملية السياسية، وهذا ، وفق بيانهم ، " يعطي النظام وحلفاءه فرصة لتعطيل العملية التفاوضية دون رادع كما حصل في جنيف2”.

و أدان البيان في ختامه التدخل العسكري الروسي في سورية، واستنكر الغارة التي استهدفت الشهيد زهران علوش ورفاقه، كما استنكرت القصف الذي تتعرض له المنشآت الطبية والإغاثية والإنسانية، معتبرة كل ذلك جرائم ضد الإنسانية، وترى أن قتال القوات الروسية والإيرانية والمليشيات التابعة لها وكل الإرهابيين الوافدين إلى سورية؛ حق مشروع للشعب السوري وقواه العسكرية والمدنية، داعية القوى الثورية المخلصة للتنسيق مع القوى السياسية الوطنية، والتكاتف في ما بينها، ورص صفوفها والثبات على أرضها، حتى تتحقق آمال الشعب السوري بالحرية والكرامة.