أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر كانون الثاني، وثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً بسبب التعذيب، سجل استشهاد 19 شخصاً بسبب التعذيب على يد قوات الأسد، و3 على يد فصائل المعارضة المسلحة.

ووفق التقرير فإن محافظة دير الزور سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 5 أشخاص، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 3 في حلب، 3 في درعا، 2 في حمص، 2 في دمشق، 2 في ريف دمشق، 1 في إدلب، 1 في الحسكة، 1 في حماة، 1 في الرقة، 1 في اللاذقيةK من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب في كانون الثاني طالب جامعي.

وأكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام ، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أشار التقرير إلى أن سلطات الأسد لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات التي تسميها "الإرهابية" كتنظيم الدولة، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.

ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.

وبين التقرير إلى أنه رغم دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّز التنفيذ في 30/ كانون الأول/ 2016، إلا أن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل نظام الأسد، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، التي ازداد عدد ضحاياها مقارنة بالشهر الفائت قبل دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وطالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.