أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

ولفت منسقو الاستجابة إلى عقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة لمناقشة القرار الذي تقدم به حملة القلم الإنساني "مسؤولي الملف الإنساني في سوريا في مجلس الأمن" (بلجيكا، ألمانيا)، والذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام كامل من معبرين (باب الهوى، باب السلامة)، إضافة إلى استخدام معبر اليعربية بشكل استثنائي لمدة ست أشهر فقط.

وتحدث عن انتهاء التصويت على القرار بموافقة 13 عضواً من أصل 15 عضواً مع استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا والصين، مؤكداً أن استخدام حق النقض "الفيتو" من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

وأوضح الفريق أن الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظة ادلب والتي أطلقت منذ مطلع تشرين الثاني 2019 وحتى وقف إطلاق النار، سببت نزوح أكثر من 1,041,233 مدنياً، وسقوط أكثر من 701 مدنياً بينهم 212 طفلاً وطفلة و 17 عامل انساني ،وتضرر أكثر من 239 منشأة حيوية بينها مدارس ومراكز طبية وأسواق ودور عبادة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدماتها للمدنيين.

وأكد الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة، وشدد على أن الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الارهاب ضد المدنيين.

وأوضح الفريق أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وطالب المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (المانيا، بلجيكا) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.

وحذر جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين بشكل واسع.