أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر تشرين الأول، وثقت فيه استشهاد ما ل ايقل عن 24 شخصاً بسبب التعذيب.

سجل التقرير 24 حالة وفاة بسبب التعذيب جميعها على يد قوات الأسد تأتي محافظة درعا في صدارة الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في تشرين الأول، حيث بلغ عددهم 6 أشخاص، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 4 في حمص، 3 في حلب، 3 في إدلب، 3 في حماة، 2 في دمشق، 1 في دير الزور، 1 في الرقة، 1 في القنيطرة، من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب كهل.

ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس نظام الأسد، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويُشير التقرير إلى أن قوات الأسد لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات كتنظيم الدولة، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين في حكومة الأسد، وفي كثير من الأحيان لا تقوم قوات الأسد بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.

ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.

وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.