أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر تشرين الثاني، وثقت فيه مقتل ما لايقل عن 56 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 48 شخصاً قضوا بسبب التعذيب على يد قوات الأسد، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد كل من تنظيم الدولة وقوات الإدارة الذاتية الكردية، فيما قضى شخص واحد بسبب التعذيب على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ووفق التقرير فإن محافظة حماة سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 21 شخصاً، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 9 في حلب، 7 في دير الزور، 6 في حمص، 5 في ريف دمشق، 2 في دمشق، 2 في درعا، 2 في الحسكة، 1 في إدلب، 1 في الرقة، من ضمنهم مهندس و3 سيدات.

ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان نظام الأسد على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأسد لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات  كتنظيم الدولة، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين في حكومة الأسد، وفي كثير من الأحيان لا تقوم قوات الأسد بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.

ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.

وطالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.