رصدت شبكة شام الإخبارية بياناً تناقلته صفحات موالية للميليشيات الإيرانية في منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق يتضمن الرد على المطالبة بإحداث "مركز نفوس" في المنطقة تبّين أنه يحمل في طياته ما يعد استكمالاً لجريمة التغيير الديموغرافي، وفق مصادر حقوقية.

وجاء في البيان "جواب وزارة الداخلية" التابعة للنظام بأنها خاطبت محافظة وشرطة ريف دمشق من أجل تأمين مقر لاستثماره كأمانة سجل مدني لجميع المقيمين في السيدة زينب ولفتت إلى أن التنفيذ متوقف عند إيجاد المكان المناسب".

ووفق البيان فإن الرد جاء بعد مطالبة عضو "مجلس الشعب"، "حكمت موفق العزب"، بإحداث مركز نفوس في السيدة زينب، حيث يعتزم النظام إقامته مع وضع الأمر قيد المتابعة من قبل الشؤون المدنية وقيادة شرطة محافظة ريف دمشق.

وقال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن إحداث دائرة نفوس في منطقة السيدة زينب التي يقطنها الأجانب من الشيعة والذين يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمئات المرات، يأتي في سياق استكمال لـ"جريمة التغيير الديموغرافي" التي بدأت التهجير السكان الأصليين وتوطين الميليشيات الطائفية.

وأشار الحقوقي خلال حديثه لـ"شام"، إلى أن عقب قيام عمليات التهجير أقر النظام إجراء تعديلات على قانون الأحوال المدنية التي سمحت بتسجيل أبناء السورية المتزوجة من أجنبي سواء كان زوجها متوفى عنها أو مطلقة منه، وذلك يعد من التسهيلات التي استبقت نية النظام إحداث مركز نفوس في السيدة زينب.

يُضاف إلى ذلك أن التعديلات شملت "منح اللقطاء الجنسية السورية الذي سيتم من خلالها تسجيل المواليد الناتجين عن عمليات زواج المتعة وأولاد أفراد الميليشيات الأجنبية المتزوجين من سوريات سواء توفوا عنهن أو طلقوهن".

وتسيطر ميليشيات إيران على منطقة السيدة زينب وتنتشر فيها مقرات متنوعة تتبع لإيران وسط مساعي الأخيرة لتشكيل "ضاحية جنوبية" في منطقة السيدة زينب شبيهة بضاحية بيروت الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله حليف طهران في لبنان.

وكان أجرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.