كشف بيان لوزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء، بأن دوريات تابعة لمخابرات "فرع الأمن الجنائي"، اعتقلت 15 شخصاً وصادرت مبالغ مالية كبيرة، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بصورة غير قانونية في دمشق.

وبحسب الوزارة فإنها تواصل عملية "متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية"، وقالت إن "الموقوفين اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال".

وقدرت المبالغ المالية المصادرة بأكثر من (100 مليون ليرة سورية) سلمت إلى المصرف المركزي التابع للنظام، وسيتم تقديم الموقوفين إلى القضاء المختص، حيث يواجهون تهم تصل إلى تمويل الإرهاب بعقوبات سجن وغرامات ضخمة.

وفي بيان منفصل قالت الوزارة إنها ضبطت مبلغ 2000 دولار أمريكي مزورة في العاصمة دمشق، فيما تتوالى بيانات الإعلان عن حوادث مماثلة مع تكثيف النظام حملاته الأمنية بهدف إنعاش الليرة السورية المتهالكة.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

في حين أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات وإجبار المواطن بحال رغبته إلى تحويل أكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره، كما شدد على العقوبات الصادرة بهذا الشأن.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.