الأتارب وأرمناز ومجالس عدة تؤكد رفضها الاعتراف بـ "حكومة الإنقاذ" لارتباطها بـ تحرير الشام
الأتارب وأرمناز ومجالس عدة تؤكد رفضها الاعتراف بـ "حكومة الإنقاذ" لارتباطها بـ تحرير الشام
● أخبار سورية ٢٠ مارس ٢٠١٨

الأتارب وأرمناز ومجالس عدة تؤكد رفضها الاعتراف بـ "حكومة الإنقاذ" لارتباطها بـ تحرير الشام

أصدرت العديد من المجالس المحلية في المناطق المحررة بريفي إدلب وحلب، بيانات منفصلة تؤكد فيها رفضها الاعتراف بحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، وذلك بسبب الممارسات التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها وهيمنتها على القطاع المدني وما أوصل إليه ذلك من وقف وقطع للدعم.

وصدر عن المجالس والفعاليات المدنية في مدن الأتارب وأرمناز وخان شيخون ومعرة النعمان وأريحا وكفرومة وكفروعيد وجرجناز ومعرة حرمة، بيانات منفصلة أعلنت فيها رفضها الاعتراف بحكومة الإنقاذ، والمكاتب المنبثقة عنها، كونها تمثل فصيل هيئة تحرير الشام ولاتمثل الفعاليات المدنية في المناطق المحررة.

ومارست حكومة الإنقاذ التي تتخذ من مدينة إدلب مركزاً لها منذ تشكيلها جمع الأتاوات و فرض للضرائب و عرقلة عمل المنظمات و الجمعيات و غيرها من المؤسسات العاملة في المناطق المحررة، بأوامر ودعم من هيئة تحرير الشام، ساهم ذلك في إنهاء وجود مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، الأمر الذي تسبب بانعكاسات سلبية على المجالس والمشاريع الإنسانية في المحرر.

وذكر بيان الفعاليات أن تدخلاتها الجائرة والغير قانونية تسببت في انقطاع الدعم عن مديرية التربية والتعليم بسبب تدخلاتهم الجائرة، كما سبب تدخلاتها بالإضافة لمكتب شؤون المنظمات في تقويض العمل الإنساني والهينة على المنظمات وتحويل الدعم للهيئة بدلاً من وصوله للمحتاجين في المخيمات.

على صعيد التعليم أبلغت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، عن توقف الدعم المقدم لها لسير العملية التعليمية من قبل الجهات المانحة، وذلك بسبب تدخلات "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام التي ألزمت التربية بالتبعية لها بعد إقصاء وإنهاء مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أشارت "شام" في تقارير سابقة وحذرت لمخاطر التصنيف المدني بعد تشكيل "حكومة الإنقاذ" في إدلب والتي أوجدت صراع سياسي بين حكومتين باتتا تتشاركان على أرض واحدة، لعل الاتهامات التي تواجهها حكومة الإنقاذ في الارتباط بهيئة تحرير الشام وأنها الواجهة المدنية لها يجعلها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، وبالتالي تملك هذه الحكومة بكل المؤسسات في المحرر سيجعلها في مواجهة حتمية مع "التصنيف المدني".

ولطالما حذرت الفعاليات المدنية وشخصيات سياسية من "التصنيف المدني" في إدلب من خلال الهيمنة على كامل القطاع المدني لصالح طرف معين مدعوم عسكرياً تمثله هيئة تحرير الشام، وإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في المحرر، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحياة المدنية وعلى حياة أكثر من 4 مليون إنسان باتوا في بقعة جغرافية محدودة في إدلب.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ