أوردت صحيفة الغد الأردنية (خاصة)، على لسان وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، قوله إن لجنة حكومية ستبدأ، الأسبوع المقبل، دراسة 130 طلبا قدمه مستثمرون جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية.

وقال شحادة في تصريحات للصحيفة، إن اللجنة "يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتضم وزارة الداخلية، وهيئة الاستثمار، لدراسة شروط الطلبات المقدمة، والأسس المحددة لها".

وقررت الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعته بتعديل منتصف الشهر الحالي.

وأشار شحادة وفق الصحيفة، إلى أن الطلبات التي تقدمت للهيئة من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة الى الفلسطينية.

وزاد: توجد 9 طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل، ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمرا، منذ صدور القرار في فبراير/ شباط الماضي.

ويتم منح الجنسية لأصحاب الاستتثمارات القائمة البالغة قيمتها 3 ملايين دولار في آخر 3 سنوات داخل العاصمة عمان، أو 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة خلال نفس الفترة.

وتتمثل شروط منح الجنسية للمستثمر الجديد، بإيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار) وبما لا يقل عن 5 سنوات.

كذلك، تتضمن الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل لأردنيين.

ويذكر أن السوريين احتلوا المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثمارًا في قطاع العقارات في الأردن، وفق إحصائية حكومية، في تشرين الأول الماضي.

ووصلت قيمة استثمارات السوريين في قطاع العقارات إلى 13.9 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 19.6 مليون دولار أمريكي، وجاؤوا بالمرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين.