أمهلت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية، اللاجئين المقيمين في الأردن حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتوثيق بياناتهم، والحصول على البطاقات الأمنية الخاصة بهم.

وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، فإن عدد السوريين المقيمين خارج المخيمات من الذين وثقوا بياناتهم وحصلوا على هذه البطاقة، نحو 150 ألف لاجئ سوري.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها ، أن مصادر مطلعة أكدت أن "التعليمات المتعلقة باللاجئين تلزم جميع السوريين في المملكة المقيمين خارج المخيمات (ماعدا حملة الجوازات الدبلوماسية، أو جوازات الأمم المتحدة، أو زوجات الأردنيين ممن حصلن على الجنسية) بإتمام عملية إعادة تسجيل البيانات، واستصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، للحفاظ على الوضع القانوني، و التمكن من الحصول على الخدمات".

ونوهت التعليمات إلى "ضرورة إحضارهم لوثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سارية المفعول لمن هم مسجلين لديها، والوثائق السورية الأصلية إذا كانت بحوزتهم".

وبينت "الرأي"، أنه "فيما يخص السوريين الذين ليس لدى أطفالهم شهادة ميلاد، فإن عليهم إحضار واقعة الولادة ومراجعة مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمساعدة في إيجاد الحل المناسب بالتنسيق مع الجهات الرسمية".

ويوجد في الأردن ما يزيد عن مليون و400 ألف سوري لاجئ وغير لاجئ، منهم 750 ألف دخلوا أراضيه قبل بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، بحكم النسب والمتاجرة والمصاهرة.

وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت ولا زالت معابر للاجئين السوريين الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب التي تشهدها بلادهم.