قام نظام الأسد بخرق لقرار مجلس الأمن رقم 2118 القاضي بمنع استخدام الأسلحة الكيمياوية وغازاتها السامة، حيث قامت قوات النظام باستهداف شمال الرستن في ريف حمص مستخدمة مواداً كيمياوية لم يتم التعرف على طبيعتها بعد.

من جهته جدد الائتلاف الوطني إدانته لأي استخدام للأسلحة الكيمياوية مشدداً على ضرورة التحقيق فيها باعتبار أن استخدام هذه الأسلحة يمثل خرقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وانتهاكاً لاتفاقية جنيف.

كما طالب الائتلاف بسرعة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2235 القاضي بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وأكد، محمد يحيى مكتبي، الأمين العام للائتلاف أن لدى الائتلاف ولدى لجان التحقيق الدولية آلاف الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام، وسيعمل الائتلاف ما بوسعه لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.