نشرت صحيفة الغد الأردنية تقرير عن عمالة الاطفال في مدينة إربد و أشارت إلى أن أكثر من 3 آلاف طفل سوري تتراوح أعمارهم ما بين (6 ـ 16 عاما)، يعملون في سوق الخضار المركزي والمدينة الصناعية ومحال بيع الملابس المستعملة (البالة) ومجمعات السفريات كعمال عتالة وبأجور يومية متدنية، وفق تقديرات رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد كاظم الكفيري.
و أكدت الصحيفة إلى إن كثيرا من العائلات السورية تدفع أطفالها للعمل في أماكن مختلفة للمساهمة في تحسين دخل الأسرة المعيشي، فيما آخرون يتركون المدارس من أجل العمل، مؤكدا أن مكان هؤلاء الأطفال هو المدارس بغض النظر عن جنسيتهم.
حيث أن الأطفال يقضون ساعات عمل طويلة في أجواء لا تتوافر فيها على الأغلب أمور السلامة العامة علاوة على تعرضهم إلى عنف وإهمال واستغلال من قبل أرباب العمل، إلى جانب إعطائهم أجورا بسيطة تصل إلى دينار ونصف الدينار في اليوم الواحد.
وحذرت الصحيفة من تنامي ظاهرة عمالة الأطفال وازديادها، وتحولها إلى كارثة حقيقية في المستقبل القريب، و دعت إلى أهمية تكاتف كافة القطاعات لبذل جهود موحدة لتصميم برامج مشتركة للحد من هذه الظاهرة.
وقالت الصحيفة أن هنالك بعض الأسر السورية يقومون بتصنيع وجبات محلية داخل منازلهم، ويدفعون بأطفالهم لبيعها في العمارات والشوارع، مؤكدةً أن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار في مدينة إربد من الأطفال السوريين.
ولفتت الصحيفة إلى تعرض الأطفال العاملين للخطر، والاستغلال الجسدي، والنفسي، والمادي، وغيرها، كما أنهم يكتسبون عادات، وسلوكيات سيئة، مثل تعاطي المواد الطيارة، والعلاقات غير السوية.
ودعت الصحيفة إلى أهمية مبادرة وزارة العمل إلى زيادة عدد المفتشين على أماكن عمالة الأطفال، مع تخصيص مفتشين مختصين بهذا المجال، منتقدةً إجراءات الوزارة في تطبيق التفتيش الميداني على بؤر عمالة الأطفال التي لا تقع - حسب قولها - ضمن أولويات المفتشين، الأمر الذي يعكس تفاقم العديد من السلبيات مثل التخلف عن الالتزام بالسن القانونية لعمل الطفل والمحددة بـ16 عاما فما فوق، واستغلال الأطفال من ناحية الأجور المتدنية، إلى جانب غياب السلامة الصحية في أماكن العمل.
وكانت منظمة "كير" العالمية أعلنت مؤخرا، عن قلقها من تزايد أعداد الأطفال السوريين المنخرطين في سوق العمل بـ"دول اللجوء"، "خصوصا في الأردن"، مؤكدة أنهم يعملون لساعات طويلة في ظروف بائسة واستغلالية بشكل خطير.
وجاء في دراسة، أعدتها المنظمة بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال"، أن "الحكومة الأردنية تقدر ارتفاع عمالة الأطفال على مستوى الدولة، بمقدار الضعف لتصل إلى 60 ألف طفلٍ، منذ بدء الأزمة السورية، قبل ما يزيد على ثلاث سنوات".
وأوضحت المنظمة أن "ما نسبته 90 بالمئة من اللاجئين في الأردن مدينون، إما لأصحاب منازلهم أو أقاربهم أو جيرانهم، أو لأصحاب المتاجر، وذلك مع ارتفاع الأسعار بما يقارب الثلث خلال السنة الأخيرة".