أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن السلطات اللبنانية لم تبلغها بوقف طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للمنظمة الدولية، في بيروت.

وفي تصريحات لصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية: "لم يتم إبلاغنا حتى اللحظة بأي شيء في هذا الصدد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، أن "وزير الخارجية جبران باسيل، أصدر تعليماته إلى مديرية المراسم بالوزارة لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة من قبل المفوضية الأممية، إلى حين صدور تعليمات أخرى".

وأوضحت الخارجية، أن القرار جاء استنادا إلى تقرير البعثة المرسلة من طرف الوزارة إلى منطقة عرسال (على الحدود مع سوريا)، أمس.

وأضاف أن تقرير البعثة اعتمد على مقابلات مع لاجئين سوريين عبّروا عن رغبتهم بالعودة إلى بلادهم "طوعيا".

وقال المتحدث الأممي: "اطلعنا على تلك التقارير.. ونريد أن نؤكد أن اللاجئين لديهم الحق في اتخاذ قرار العودة بأنفسهم".

وتابع: "هذا حق أي لاجئ، سواء كان في لبنان أو في بنغلاديش، لابد من استبيان رأي اللاجئ في مسألة عودته إلى موطنه".

واتهمت الخارجية اللبنانية المفوضية الأممية بـ"تعمّد تخويف اللاجئين عبر طرح أسئلة (..) تتعلق بالخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم (في سوريا)، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة".

وقالت الوزارة إن وقف طلبات الإقامة جاء بعد "تنبيهات" من الوزارة إلى جهات أممية دون أي استجابة، بحسب البيان.

ووفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، وذلك حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، دون اعتبار عدد آخر منهم غير مسجلين لدى المفوضية.

ويشكل هؤلاء اللاجئون ضغطا شديدا على موارد لبنان المحدودة، وتشكو بيروت من ضعف المساهمة الدولية في استضافة اللاجئين.

ويدعو لبنان المجتمع الدولي إلى السماح للاجئين بالعودة طوعا إلى سوريا، دون انتظار التوصل إلى حل سياسي شامل.