أجل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار بريطاني حول الوضع في الغوطة الشرقية، حتى يوم الاثنين، لـ"عدم انتهاء النقاش".

ويطالب مشروع القرار البريطاني بتطبيق قرار الأمم المتحدة 2401 الذي أقره مجلس الأمن، السبت الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، وإجلاء أكثر من 1000 مريض من المنطقة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، " زيد بن رعد الحسين"، يوم الجمعة أمام المجلس، والذي أجرى مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا، إن قصف الغوطة الشرقية المحاصرة في سورية "يشكل على الأرجح جرائم حرب تنبغي إحالتها للمحكمة".

وأكد زيد أن "على مرتكبي الجرائم في سورية أن يعلموا أنه يجري تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل".

وأضاف: "ينبغي أن تحال سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين".

من جهته قال مندوب قطر أمام مجلس حقوق الإنسان إن "مجلس الأمن فتح باب الأمل، لكن النظام السوري يواصل القصف"، وإن "المخرج الوحيد لما يحدث لن يكون إلا بحل سياسي"، أوضح مندوب بريطانيا "النظام السوري يقصف الملاجئ بالغوطة الشرقية عشوائيا".

من جهة أخرى، أدان المندوب السعودي استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مبرزاً أن الغوطة تتعرض لنفس السيناريو الذي تعرضت له حلب العام الماضي.

وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جمال الغنيم، أن "تداعيات الوضع الإنساني في سورية أضحت تهدد مجمل الوضع السياسي الدولي.

وطالب الغنيم المجتمع الدولي بضرورة وقف هذا النزيف في سورية والعثور على حل شامل ودائم لهذه الأزمة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه.

واعتمد مجلس الأمن القرار 2401 بالإجماع المقترح من الكويت و السويد، يوم السبت، والذي يطالب بوقف أعمال القتال في سوريا لمدة 30 يوم بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، إلا  أن روسيا ضربت القرار في عرض الحائط، وأعلنت عن هدنة، مساء الإثنين، لمدة خمس ساعات يومياً، وتوفير "معبرٍ آمن" لخروج من يشاء الخروج من المدنيين، إلا أنّ عمليات القصف تواصلت، ولم تُسجل عمليات إجلاء.