أعلنت الأمم المتحدة أمس أن ضربات جوية تنفذها قوات النظام وروسيا تصيب مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال غربي سوريا، وأن 300 مدني قتلوا مع تقدم القوات في الهجوم على آخر معقل للمعارضة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن حجم الأزمة الإنسانية أصبح يفوق طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هربا من الهجوم صوب الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة.

وذكر روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "هذا الكم الهائل من الهجمات على المستشفيات والمنشآت الطبية والمدارس يشير إلى أنه لا يمكن أن تكون كلها غير مقصودة"، معتبراً أن الهجمات يمكن أن تمثل "جرائم حرب".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 67 منشأة طبية في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لوقف جرائم الحرب الروسية وقصف المراكز الطبية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 67 منشأة طبية قد تعرضت لقرابة 88 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 18/ شباط/ 2020، كانت 52 منها على يد قوات النظام السوري، و36 على يد القوات الروسية.

ووفقاً للتقرير فإنه من بين المراكز الطبية الـ 67 هناك 7 مراكز طبية قد قصفت 12 مرة، وهذه المراكز مسجلة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وقد رصد التقرير في المدة التي يغطيها تنفيذ قوات النظام السوري والقوات الروسية هجمات جوية متتالية بفوارق زمنية قصيرة قد تكون دقائق (هجوم مزدوج)، أو بفوارق أيام قليلة، كما أظهرت بعض الحوادث تعاقب هجمات لكلا الطرفين على المنشأة الطبية ذاتها إما بفارق دقائق معدودة أو أيام قليلة.

وقد تسبَّب التصعيد العسكري لقوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا بحسب التقرير في مقتل ما لا يقل عن 19 من الكوادر الطبية 9 منهم على يد قوت النظام السوري و10 على يد القوات الروسية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 حيث لا يوجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.