أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تورط نظام الأسد في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق المعارضين والمتعاطفين مع الثورة، المتواصلة في البلاد منذ عام 2011.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزمار ديكارلو: إن "أكثر من 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء، منذ 2011"، مضيفة أن نظام الأسد مسؤولا بشكل أساسي عن ذلك.

وكررت في جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، دعوات الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، لضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحثت في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية بالصراع "على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتقديم معلومات لعائلاتهم بشأن مصير هؤلاء المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين، وذلك تنفيذاً للقانون الدولي".