عبر "مارك لوكوك" وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، خلال إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن، حول تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، عن قلقه «خصوصاً بشأن تواصل الهجمات على المرافق الطبية والأفراد». فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، «جرى توثيق 92 هجوماً، شملت 89 حالة وفاة، و135 إصابة».

وكشف لوك أن «التحقيق جارٍ في عدد من حالات استهداف المرافق الطبية»، معبراً عن «قلقه» من ذلك، وواعداً بالعودة إلى مجلس الأمن في حال التثبت من صحة هذه المعلومات.

واستهدفت، وفق الأمم المتحدة، أربع منشآت صحية، بعد إبلاغ روسيا والولايات المتحدة بمواقعها، اثنتان منها في الغوطة الشرقية، هما مستشفى في مدينة عربين في مارس (آذار)، ومستشفى أطفال في مدينة دوما مطلع أبريل (نيسان)، فضلاً عن مستشفيين في بلدة الزعفرانية في شمال حمص في أبريل.

وترأس روسيا مع الولايات المتحدة مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا؛ لكنها قدمت أيضاً دعماً عسكرياً حاسماً لقوات بشار الأسد لاستعادة الغوطة الشرقية.

وأكد لوكوك أنه «لا يزال هناك أكثر من مليوني شخص في مناطق يصعب الوصول إليها (...) في أماكن مثل ريف حمص الشمالي ودوما وجنوب دمشق»، واصفاً إياهم بأنهم «من أكثر الناس بؤساً في البلاد».

وكشف أن المساعدات أوصلت إلى نحو 169 ألف شخص هذه السنة، أي «أقل من 20 في المائة من الناس الذين نود الوصول إليهم». وطلب دعم مجلس الأمن من أجل «ضمان الوصول الآمن دون عوائق، والمتواصل، كي نتمكن من مساعدة الناس، مثل أولئك الذين يصعب الوصول إليهم، والذين هم في أمسّ الحاجة».

وعلى إثر الجلسة، تلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البولونية جوانا فرونيشكا، بياناً أفادت فيه بأن أعضاء المجلس «كرروا مطالبتهم أطراف النزاع بالامتثال لوقف الأعمال العدائية، وفقاً لمنطوق القرار 2401، من أجل الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك دور العاملين الصحيين والإنسانيين، ومن أجل حماية المدنيين، واتفقوا على تكثيف الجهود من أجل الوصول الإنساني الدوري وغير المعرقل، والدائم والآمن».