لك يقتصر دور الأمم المتحدة على التغاضي عن جرائم الأسد و الشماركة بالتغطية عليها، بل كشف تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية يوم أمس عن قيام المنظمة الدولية بمنح عقودا قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص على صلة وثيقة بالارهابي بشار الأسد في إطار برنامج مساعدات يقول نقاد إنه يسير وفق أهواء النظام في دمشق.

وقالت الصحيفة، إن رجال الأعمال الذين تخضع شركاتهم لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تلقوا مبالغ كبيرة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وكذلك الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية - بما في ذلك واحدة أسستها زوجة الارهابي أسماء الأسد، وأخرى أسسها أقرب أعوانه،ومن بينهم رامي مخلوف.

و نشرت الصحيفة تحلياً لوثائق لمئات العقود التي منحت منذ عام 2011 جاء كالآتي:

-دفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار لنظام الأسد لدعم الزراعة. ومع ذلك فقد حظر الاتحاد الأوروبي التجارة مع الإدارات المعنية خوفا من استخدام الأموال بشكل غير صحيح.

- دفعت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 4 ملايين دولار إلى مورد الوقود المملوك للنظام، والذي هو أيضا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

-أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 5 ملايين دولار لدعم بنك الدم التابع لقوات الأسد التي تفتك بالشعب السوري.

و أكثر ما أثار الريبة هو أن الوثائق التي اطلعت عليها الجارديان أثبتت أن الأموال التي أنفقت على إمدادات بنك الدم التابع لقوات الأسد جاءت مباشرة من المانحين الذين لديهم عقوبات اقتصادية ضد النظام، بما في ذلك بريطانيا.
-دفعت هيئات الأمم المتحدة 9,296،325،59 دولار إلى فندق الفور سيزن بين عامي 2014-2015، الذي تملك وزارة السياحة لدى الأسد ثلثه، الذي يقع تحت عقوبات الأتحاد الأوروبي.
-شاركت وكالتان للأمم المتحدة جميعة الأمانة الخيرية، وهي منظمة أطلقتها ورأستها أسماء الأسد، في إنفاق 8,5 ملايين دولار. وأسماء الأسد تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
– دفع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” 267,933 لمنظمة “البستان” التي يملكها ويديرها رامي مخلوف ابن خال الارهابي بشار الأسد، وجمعيته مرتبطة بميليشيات طائفية.
– يدير مخلوف شبكة الهاتف النقال “سيرياتل” التي دفعت لها الأمم المتحدة أيضاً 700 ألف دولار على الأقل في السنوات الأخيرة. واسم مخلوف وارد على لائحة العقوبات للاتحاد الأوروبي.
– منحت وكالات الأمم المتحدة عقوداً لشركات يديرها أشخاص يخضعون لعقوبات أو على علاقة بهم.
وتظهر تلك العقود كيف وفرت عمليات الأمم المتحدة بهدوء اتفاقات مع أفراد وشركات حظرت أوروبا والولايات المتحدة التعامل معهم.
- الأمم المتحدة أن وكالاتها عقدت صفقات مع 258 شركة سورية أخرى على الأقل، ودفعت مبالغ تصل إلى 54 مليون دولار و36 مليون جنيه استرليني وصولاً إلى 30 ألف دولار. ويرجح أن كثيراً من هذه الشركات لها صلات بالأسد أو أولئك القريبين منه.