دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "أورسولا مولر" الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بالتحرك من أجل إنقاذ أكثر من 3 ملايين من المدنيين في محافظة إدلب السورية.

وجاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بشأن التداعيات الإنسانية للأزمة السورية.

وقالت المسؤولة في إفادتها لأعضاء المجلس: "قدم لكم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أكثر من 60 تقريرا حول الوضع في سوريا وعقدتم مئات الجلسات.. السؤال الآن هو: متى سوف تتحركون لحماية المدنيين؟".

وأضافت: "نحن أمام كارثة إنسانية معروفة لنا جميعا وتتطور أمام أعيينا.. فهل لم يعد بإمكاننا أن نفعل شيئاً والبراميل المتفجرة تضرب أحياء المدنيين في إدلب؟".

وحذرت مولر، الأعضاء قائلة: "إن ملايين السوريين لم يعد بمقدورهم الانتظار لما ستسفر عنه جولة أخرى من جولات جنيف".

وأوضحت مساعدة الأمين العام، أن "170 شخصا قتلوا و270 ألف آخرين تم تشريدهم في إدلب، و25 مركزا طبيا تم استهدافهم خلال هذا الشهر فقط، لذلك فإن الأعمال الإنسانية تم تعليقها والرعاية الطبية التي كانت تقدم لأكثر من 600 ألف شخص أوقفت".

وأشارت "مولر" إلى أن "إدلب ليست المنطقة الوحيدة التي تستمر فيها الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع ولا يزال نشر قافلة إنسانية ثالثة في هذا المخيم أمرًا حاسمًا لتجنب المزيد من المعاناة".

وحثت مولر، نظام الأسد على "تسهيل وصول قافلة إنسانية ثالثة بعد القافلتين اللتان تم السماح لهما في مارس الماضي، و9 مايو الجاري".

وتطرقت المسؤولة الأممية في إفادتها إلى "محنة ما يقرب من 74 ألف شخص من المدنيين في مخيم الهول - 92 بالمئة منهم من النساء والأطفال".

وقالت إن "معظمهم يتعرضون للعنف والصدمات الشديدة من قبل تنظيم داعش، ويواجهون مصيرًا غير مؤكد، وكثير منهم من الأجانب الذين يعانون خطر الحرمان من الإعادة إلى الوطن أو المحاكمة العادلة".

ودعت - مرة أخرى - جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعادة مواطنيها إلى وطنهم لإعادة التأهيل والإدماج، أو المحاكمة، حسب الاقتضاء، بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية.

وفي منتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو من العام نفسه.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.