طالب الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، مجلس الأمن الدولي بالوقوف متحداً، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء المأساة السورية على "وجه السرعة".

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "فرحان حق"، في بيان لغوتيريش، اليوم الجمعة، إن "الواقع على الأرض في سوريا بات يتطلب إجراءات سريعة لحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإيجاد حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف في سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين طرفي الحرب للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي في البلاد.

وأضاف غوتيريش، في بيانه "إنني أدعو مجلس الأمن الدولي للوقوف متحدا واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء المأساة في سوريا على وجه السرعة".

وأشار أن الأمم المتحدة وشركاءها يقفون بالكامل من أجل توفير الإغاثة الفورية المنقذة للحياة لجميع المحتاجين، مشددا على ضرورة أن يضمن جمع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق.

وأعرب عن أسفه الشديد لعدم تطبيق القرار 2401 الذي أصدره مجلس الأمن في 24 فبراير/ شباط الماضي، لوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة.

وحث غوتيريش، جميع أطراف النزاع على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين.

وأكد على ضرورة أن تكون عمليات إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق، طوعية وآمنة، وأن تتفق مع القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن يسمح للنازحين بالعودة في أمان حالما تسمح لهم الأوضاع بذلك.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ قرابة شهر لحملة شرسة من قبل نظام الأسد وروسيا، والتي يسكنها نحو 400 ألف مدني، ما أدى لمقتل أكثر من 1200 مدني جلهم من الاطفال والنساء