كشفت الأمم المتحدة عن امتلاكها أدلة ضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وذلك في التقرير الثالث الذي قدمته "الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة"، أمس الثلاثاء، بخصوص الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ مارس 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتضمن الأدلة وثائق وصوراً وأشرطة الفيديو، وإفادات من الشهود والضحايا، وموادّ من المصادر المفتوحة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: إنّ "مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون".

وأوضح "غوتيريش"، في مقدمة التقرير، أنه "عقب الانتفاضة التي حدثت في سوريا في عام 2011، عززَ السيلُ المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف، والتي ظلت دون معالجة، ضرورةَ تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة".

وأضاف: "العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (القضاء التابع لنظام الأسد)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة".

ويشمل تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2018 إلى 31 يناير 2019.

وفي 21 ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.

وتأتي مهمة الآلية في جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.