نفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ضلوع الأمم المتحدة في محاولة إعادة نازحي مخيم "الركبان" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، واعتبر أن قافلة الشاحنات التي دخلت إلى "الركبان" مؤخراً، كان تهدف إلى مساعدة الراغبين بمغادرة المخيم بشكل "طوعي".

وقال حق، إن الخطوة الأممية جاءت كجزء من انخراط المنظمة مع الأطراف المتورطة في الصراع السوري "لتحديد هوية دائمة وحلول آمنة وكريمة للنازحين المدنيين"، وأوضح أن الشاحنات الخمس دخلت المخيم قبل أيام، "لغرض وحيد هو دعم هذه العائلات المسجلة لمغادرة الركبان طواعية مع متعلقاتها".

ولفت إلى أن "88 فرداً قد سجلوا أسماءهم للمغادرة، بعد إبلاغ المدنيين في الركبان بالظروف التي يجب أن يتوقعوها عند المغادرة، بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة الراسخ بأن أي مغادرة يجب أن تكون مبدئية وطوعية".

وذكر وفق موقع "ميديل إيست مونيتور"، أن الخطة تغيرت عندما "قامت مجموعة صغيرة من الأفراد بعرقلة القافلة والاعتداء على سائق" ما تسبب بإلغاء المهمة ومغادرة القافلة على الفور.

وأكد أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتعرض أي فرد يشارك في الأنشطة الإنسانية للترهيب أو التهديد أو الاعتداء"، مؤكداً أن الأمم المتحدة "عازمة على الاستمرار في التواصل الكامل مع الأطراف لتحديد الحلول الدائمة والآمنة والكريمة للمدنيين الذين يعيشون في الركبان والتحرك نحو حلول دائمة".

ونوه المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة "ستواصل الدعوة إلى الوصول الكامل إلى الركبان لتقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة.. بما في ذلك السعي للحصول على ضمانات للضمانات الأمنية اللازمة لموظفي المنظمات الإنسانية".

وسبق أن حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.

وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط، مؤكدة إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت المنظمة الدولية كشفت عن أن نظام الأسد استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحت اسم "أنت ذاهب إلى الموت" خلص إلى أن سلطات الأسد استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج، فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل نظام الأسد جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان، فيما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.

وكان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" طالب في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.