قالت مصادر إعلامية شمال لبنان، إنّ المديرية العامة للأمن العام بدأت حملة واسعة ضمن قضاء طرابلس والضنية - المنية لإغلاق المحلات التجارية العائدة للمقيمين السوريين والفلسطينيين السوريين بشكل مخالف وغير قانوني.

وشملت الحملة الكشف على المحلات التجارية التي يملكها أو يستعملها المقيمين السوريين والموجودين بشكل مخالف وغير قانوني، حيث عملت الدوريات على طلب أوراق الإقامة للمالك او المستثمر السوري للتأكد من إقامته بشكل قانوني، وتم مصادرة أوراق المخالفين وإغلاق بعض المحلات بالشمع الأحمر.

ووفق ما أعلنت عنه المصادر، أنه لم يتم محاسبة سوى المقيمين بشكل غير قانوني، علماً أن الحملة شملت جميع مناطق لبنان وألحقت الضرر الكبير باللاجئين القادمين من سوريا.

وكان الأمن العام اللبناني قد أغلق كل المحلات المخالفة للاجئين من سورية في صور جنوب لبنان، وتم توجيه إنذارات لأصحاب المحلات والمؤسسات الذين يوظفون سوريين خلافاً للشروط القانونية للدولة.

ويبلغ عدد العائلات الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان يبلغ حوالي (31) ألف لاجئاً، يعيشون أوضاع إنسانية مزرية على في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".