بحث مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، والإجراءات الاحتياطية اللازمة.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة أن "عبد المهدي أكد قيام حكومته بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات القرار، وكذلك تكثيف الجهود لمنع أية محاولة إرهابية لتنظيم داعش".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء العراقي وجه بوضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه، وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة جددت التزامها بالتعاون مع العراق واستمرار تقديم الدعم اللازم لقواتنا الأمنية، وأعلمنا بالقرار الرسمي للانسحاب وحيثياته من خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

وبحث المجلس، في جلسته، تأمين حماية المنافذ الحدودية، كما استمع لشرح مفصل عن واقع المنافذ والتحديات التي تواجه عملها، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها، والتوجيه بالتعاون مع القيادات الأمنية لمعالجة المشاكل التي تعيق العمل.

وكان أعلن النقيب "نجم عبد اللطيف" الذي يعمل في قيادة عمليات الجزيرة والبادية غربي محافظة الأنبار في تصريح صحافي، أن قوات الجيش والقوات المساندة لها، عززت تواجدها منذ الخميس الماضي، في المناطق الحدودية مع سوريا، والتي ينشط فيها عناصر داعش، مبيناً أن الإجراءات العسكرية التي اتخذتها قوات الجيش، تأتي لإحباط أي محاولة لعناصر داعش للتعرض إلى القوات الأمنية أو محاولة اختراق الحدود.

وتلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي جورج بومبيو، أعلن فيه الأخير عن التزام بلاده بالوقوف إلى جانب العراق في الحرب ضد داعش، بعد قرار ترامب سحب القوات من سوريا.