جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "تشكيل آلية مستقلة تتسم بالمهنية والموضوعية، لتحدد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

جاء ذلك في رسالة بعث بها أمين عام المنظمة الدولية لرئيس مجلس الأمن السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، وتضمنت التقرير الشهري الـ 56 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو، حول البرنامج الكيميائي للنظام في سوريا.

وأكد غوتيريش أن "استخدام الأسلحة الكيميائية، أيا كان الطرف في النزاع الذي يستخدمه، يشكل جريمة حرب وهو عمل يحظره القانون الدولي ولا مبرر له تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن السماح بأن تمر أي حالة استخدام للأسلحة الكيميائية دون الفصل فيها".

ويعقد مجلس الأمن الدولي حاليا جلسة مغلقة لمناقشة رسالة الأمين العام وتقرير مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال "غوتيريش" في رسالته التي اطلعت عليها الأناضول، إن "العمل ما زال مستمرا بشأن الترتيبات الخاصة بالتدمير المزمع للمرفقَين المتبقيّين من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، والبالغ مجموعها 27 مرفقا".

وأوضح الأمين العام أنه "بعد انتهاء العمل بأن تلك الترتيبات ستستغرق عمليات التدمير فترة إضافية تراوح من شهرين إلى 3 أشهر، على افتراض أن تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وفيما يتعلق ببعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق في سوريا، قال الأمين العام إنه "على يقين من نزاهة بعثة تقصي الحقائق وخبرتها في إنجاز أعمال التحقيق الحاسمة".

وأعرب عن قلقه إزاء "ترجيح استخدام أسلحة كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل / نيسان، وكذلك في سراقب في 4 فبراير / شباط الماضيين".

وفي 16 مايو / أيار الماضي، أعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الكلور أطلق من أسطوانات في سراقب بإدلب شمالي سوريا 4 فبراير / شباط الماضي، حيث شن النظام هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة الثوار في إدلب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، بينهم عناصر من الدفاع المدني.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الشهر ذاته، إن الطيران المروحي التابع للنظام السوري ألقى برميلين متفجرين محملين بغاز سام، استهدفا منازل مدنية في الحي الشرقي من سراقب.

وفي 7 أبريل / نيسان الماضي، وقع هجوم كيميائي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أدى لاستشهاد عشرات المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وإصابة المئات بحالات اختناق.

وتعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيميائية من عدمه، غير أنها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.