ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بـ "السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان" لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل تنظيم (بي كا كا/ ي ب ك)، عمودها الفقري، على خلفية اعتقال نشطاء في مدينة الرقة.

وقال المرصد الدولي ومقرّه جنيف في بيان نقلته "الأناضول"، إن "هذه الاعتقالات تشكل حلقة في مسلسل تعمدها القوات تقويض العمل المدني والحريات العامة والأساسية في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا".

ودعا المرصد في بيانه إلى "الإفراج عن 4 نشطاء مدنيين اعتقلتهم منذ نحو شهر، في انتهاك جديد للحريات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا"، وحمل الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأبرز لتلك القوات، المسؤولية الأكبر في "استمرار تلك الممارسات المنافية للقانون الدولي".

وأكد البيان أنّ هذه القوات "غير مخوّلة بعمليات توقيف في غياب جهة قضائية مختصة، وفي غياب أي صفة شرعية لتلك القوات، ما يجعل ممارساتها تندرج ضمن الإخفاء القسري، والمحظور بشكل قطعي في القانون الدولي".

وأضاف: "من غير المقبول توفير الدعم العسكري واللوجستي لمجموعات تمارس القتل والاختطاف وتنتهك بشكل يومي أبسط الحقوق الأساسية للمدنيين الخاضعين لحكمها، وتقوض أي أنشطة للمجتمع المدني".

وسبق أن كدت ثماني منظمات حقوقية سورية غير حكومية، أن "الإدارة الذاتية" والمؤسسات التابعة لها تواصل التضييق على المنظمات العاملة في الشأن المدني، من خلال الاعتقالات المتكررة للناشطين والعاملين فيها والتأخير في منح التراخيص.

وعبرت المنظمات في بيان مشترك، عن قلق بالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها الإدارة الذاتية ومؤسساتها من اعتقال وتغييب للناشطين والعاملين في الحقل المدني إضافة الى إن استمرار هذه الممارسات سيدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد والاحتقان على المستوى المحلي.

إضافة لذلك، التدخل في شؤونها واستحداث مكتب خاص لرفدها بالعمالة اللازمة، وهو ما أثر سلباً على العمل والنشطاء المدني الذي تحتاجه محافظة الرقة بشكل كبير للتعافي من آثار الحرب.

وتحدث البيان عن انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وفي خطوة تصعيدية تقوّض العمل المدني والحريات العامة والأساسية؛ حيث اعتقل "جهاز الاستخبارات" التابع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا أربعة من ناشطي العمل المدني في مدينة الرقة.

والناشطين هم وفق المنظمات: "جمال المبروك، نزاز العكلة، أحمد موسى الهشلوم، عمر الخلف الخمري"، وطالبت المنظمات "الإدارة الذاتية"، بشرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع المواطنين، خاصة تلك التوقيفات التي تطال المدنيين والنشطاء.

وشددت على ضرورة أنّ لا تتم عمليات التوقيف إلا من قبل سلطات مخّولة بذلك، استناداً إلى تصاريح رسمية صادرة من جهة قضائية مختصة، مع منح الموقوفين حق التواصل مع ذويهم ومحامين دون إبطاء، وإخطارهم بأسباب توقيفهم وضمان سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم فوراً.

ودعت المنظمات والهيئات المحلية والدولية وكذلك الأطراف الدولية الداعمة للإدارة الذاتية، ومنها الحكومة الأمريكية وحكومات دول التحالف إلى المساهمة والضغط لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال سورية.

ووقع على البيان كلاً من "أورنامو للعدالة وحقوق الانسان، الحملة السورية – TheSyriaCampaign، سوريون من الحقيقة والعدالة، الشبكة السورية لحقوق الانسان، العدالة من اجل الحياة، المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، اليوم التالي".