أعلنت وكالة الأونروا في تقرير لها حمل عنوان "النداء الطارئ لسنة 2018 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أن 31 %من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا المسجلين في الأردن هم أفراد في أسر تعيلها نساء، مما يزيد من ضعفهم.

وأشارت الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المسجلين لديها في الأردن أرتفع نتيجة وفود أعداد جديدة وبسبب النمو الطبيعي للسكان، من 779,16 فرداً في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إلى 17,719 في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2018، مشيرة إلى أنها تتوقع استناداً إلى الاتجاهات الملحوظة، زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى 18500 شخص بحلول نهاية سنة 2019.

وأكدت وكالة الغوث على أنها قامت في النصف الثاني من سنة 2018 بمراجعة آلياتها لتقييم مجالات الضعف لدى اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأردن بغية تحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد المحدودة، ولضمان استمرار حصولهم على المساعدات الأساسية المقدمة من قبلها، حيث حصل اللاجئون الفلسطينيون من سوريا الذين تم تقييمهم كضعفاء للغاية وأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من بواعث قلق بشأن الحماية على مبلغ كامل من المساعدات النقدية بقيمة 40 دولارا أمريكياً للشخص شهرياً، في حين حصل اللاجئون المقيّمون كضعفاء على مبلغ مخفض قدره 9,58 دولار للشخص شهرياً.

وشددت الأونروا على أنها ستواصل استخدام هذا النهج في إطار النداء الطارئ لسنة 2019 بشأن أزمة سوريا الإقليمية، موضحة إلى أنها ستعتمد في عام 2019 على المكونات الأربعة التالية: توفير الإغاثة الإنسانية من خلال برنامج مساعدات نقدية موجه، وتقدم الخدمات الصحية الأساسية، ودعم التعليم في حالات الطوارئ، والخدمات الصحة البيئية وإدارة النفايات الصلبة. منوهة إلى أنها ستعزز هذه المكونات بأهداف مشتركة ترمي إلى تحسين بيئة الحماية للاجئين الفلسطينيين الضعفاء وتنمية القدرات البشرية والتنسيق والإدارة.

ويعاني فلسطينيو سورية في الأردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد اضطرار معظمهم إلى دخول الأردن بطرق غير نظامية بسبب رفض السلطات الأردنية القطعي لدخول أي لاجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.

وبالرغم تواجد الآلاف ممن لجؤوا عبر الطرق البرية هرباً من الموت والقصف والحصار إلا أن السلطات الأردنية ترفض حتى الآن تسوية أوضاع فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم الإقامة القانونية، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من جميع حقوقهم المتعلقة بالعمل والحصول على الرعاية الطبية.

وجعلهم ذلك يعيشون حياة قاسية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم داخل الأردن، وسياسة التقليصات التي تتبعها وكالة الأونروا تجاههم، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم المساعدات العاجلة وعدم سعيها لحل مشكلاتهم القانونية التي تشكل منطلقاً لجميع المشكلات التي يعانون منها، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".