وزعت وكالة "الأونروا" قبل يومين، قراراً يقضي بعدم تجديد العقد السنوي لـ 108 موظفين من أصل 132 موظف يعملون في توزيع المساعدات الغذائية للاجئين، وطلبت من الموظفين التوقيع على القرار، إذ سيتم إنهاء خدماتهم في نهاية العام الجاري بحجة أنه "سيتم الاختصار من المساعدات الغذائية"، مما سيستدعي الاستغناء عنهم.

من جانبها عزت وكالة الغوث القرار المذكور إلى غياب التمويل، علماً أن الموظفين الذين شملهم القرار يعملون منذ 5 سنوات

وعادة في الوكالة ويتم تجديد عقودهم سنوياً، لكن مع بداية العام 2018، تم تعديل مضامين العقد ليصبح "عقد محدود المدة LDS".

بدوره قال علي هويدي الباحث في الشأن الفلسطيني، ومدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إن الوضع في سوريا لا يزال تحت برنامج الطوارئ بالنسبة إلى "الأونروا"، متسائلاً عن عدم تجديد عقود الموظفين والتخلي عن خدماتهم، وحاجات اللاجئين لا تزال قائمة.

وأشار إلى أن الأونروا أشارت على موقعها الإلكتروني بأن جميع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، ولم يتم الإشارة بأن الوضع الإنساني للاجئين آخذ بالتحسن مما يحتم إيقاف توزيع السلة الغذائية على المحتاجين.

هذا وتشير إحصائيات الأونروا إلى أنه من أصل (560) ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية قبل اندلاع الحرب فيها، بقي حوالي (450) ألف لاجئ داخلها، وأن أكثر من 95% بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.

الجدير ذكره أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعاً صعبة ومأساوية في ظل عمليات التهجير وغلاء الأسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل.