اعتبرت "الإدارة الذاتية"، في معرض ردها، على مطالبة شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية بحقوقها في (البلوك 26)، وهو حقل نفط شرقي الفرات يُنتج نحو 20 ألف برميل يومياً، معتبرة أن موقف الشركة البريطانية "ضعيف قانونياً" أمام شركة "دلتا كريسنت إنرجي" الأمريكية، التي وقعت أواخر تموز الماضي.

جاء ذلك على لسان نائب الرئاسة المشتركة في "الإدارة الذاتية"، بدران جيا كرد، الذي تحدث عن اعتراض "غولف ساندز" البريطانية ورفعها دعوة ضد "دلتا كريسنت" الأمريكية، قضية قانونية بين الشركتين، ولفت إلى أن شركة "دلتا" اتخذت جميع القضايا القانونية بالاعتبار، وقررت التوجه للعمل في مناطق "الإدارة الذاتية".

ووفق موقع "إندبندت عربية"، فقد أوضح "جيار كرد" أن الشركة الأمريكية "لم تقم بعد بخطوات عملية في المنطقة"، موضحاً أن عملها سيكون منصباً على إعادة التأهيل والترميم للآبار والشبكات التي تضررت خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تأمين المواد اللازمة من أجل تطوير العمليات والتكرير والتسويق".

وسبق أن أكد مسؤولون في شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنهم "سيدافعون عن حقوق الشركة" في "بلوك 26"، وهو حقل نفط شرق الفرات لديها مصالح فيه، يُنتج 20 ألف برميل يومياً.

كانت "غلف ساندز" قد وقّعت مع حكومة النظام في سوريا في 2003 عقداً لاستثمار وتطوير "بلوك 26" في شرق الفرات، في حين نأت بنفسها عن الاتفاق بين شركة "دلتا كريسنت إينرجي" الأميركية و"الإدارة الذاتية" شرق الفرات لاستثمار النفط في شمال شرقي سوريا.

وبموجب العقد القديم يذهب ثلثا الإنتاج إلى حكومة النظام بعد حذف الكلفة، ومنذ 2011، بات "بلوك 26" تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية بسبب الصراع والعقوبات الأميركية والأوروبية على دمشق.

ويقول مسؤولون في "غلف ساندز"، إنه تم إنتاج أكثر من 26 مليون برميل من "بلوك 26" خلال أربع سنوات و"بإنتاج غير مرخص ومن دون معرفة المستفيدين منه ولا حجم الضرر في حقل النفط".

واستثمرت الشركة أكثر من 350 مليون دولار في "بلوك 26" للوصول إلى معايير دولية للعمليات في الحقل، ويقدر خبراء قيمة موجودات "بلوك 26" بمليارات الدولارات الأميركية لدى العودة إلى إنتاج وتشغيل الحقول.

وكان إنتاج سوريا من النفط يبلغ نحو 360 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض حالياً إلى حدود 60 ألف برميل. ويقع 90% من النفط السوري ونصف الغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا.

وجرت محادثات بين «الإدارة الذاتية» وشركات أميركية لاستثمار النفط من شرق الفرات. وفي أبريل (نيسان) الماضي، حصلت «دلتا كريسنت إينرجي» على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية للعمل في شمال شرقي سوريا، باعتبار أن قطاع النفط خاضع لعقوبات أميركية وأوروبية.

يتضمن الاتفاق، بين الشركة الأميركية و«الإدارة الذاتية»، تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، على الأقل، بحيث تنتجان نحو 20 ألف برميل يومياً، ما يسهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يُلبّى عبر حراقات محلية الصنع وبدائية وأسهمت في زيادة التلوث.

لكنّ مصادر أخرى تشير إلى احتمال «توسيع العمل والبحث في استثمار حقول نفط أخرى»، الأمر الذي يقلق القيمين على شركات نفط بينها «غلف ساندز». ويقول مسؤولون فيها: «إننا متفاجئون وقلقون إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة و(دلتا كريسنت إينرجي) والإدارة الذاتية والحديث عن إنتاج النفط وتطويره وتسويقه في منطقة شمال شرقي سوريا».

ويضيف أحد المسؤولين فيها: «تواصل (غلف ساندز) التحقق في تفاصيل هذه الاتفاقية، وهي مصمَّمة على ضمان حماية حقوقها». وزاد أن الشركة «خارج السياسة، ولذا فهي محايدة سياسياً، لكنها تأمل عودة السلام والاستقرار في سوريا وتدعم أي نهج يحظى بالدعم السياسي الضروري من جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي، (غلف ساندز) لا تزال ملتزمة بمشروعها في سوريا، ومصممة على ضمان حماية حقوقها مع الالتزام بالقانون الدولي والعقوبات ذات الصلة».

وتابع المسؤول في الشركة البريطانية: «تمتلك (غلف ساندز) اتفاقية مُلزمة قانوناً مع دولة ذات سيادة، ونتوقع أن يتم الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها من الجميع بموجب القانون الدولي، وتأمل وتتوقع استئناف عملها عندما تسمح الظروف بذلك».